Null

الرئيسية » قضايا اقتصادية » بالتفاصيل| البنك المركزي يصدر ضوابط بشأن شركات البيع بالتقسيط

بالتفاصيل| البنك المركزي يصدر ضوابط بشأن شركات البيع بالتقسيط

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، عن ضوابط تتعلق بشركات البيع بالتقسيط، التى تقدم خدماتھا للأفراد بھدف شراء السلع الاستھلاكية أو المعمرة، ونظرًا لعدم خضوع تلك الشركات لأى جھة رقابية مما قد ينتج عنه ارتفاع معدلات المخاطر وزيادة معدلات التعثر.

فقد قرر مجلس إدارة البنك المركزى إصدار ضوابط يتعين على البنوك الالتزام بھا فى حالة التعامل مع الشركات العاملة فى مجال تمويل البيع بالتقسيط فى أى من أوجه التوظيفات.

وشملت الضوابط أن يكون التمويل لتلك الشركات بالعملة المحلية فقط، مع الأخذ فى الاعتبار آجال محافظ تلك الشركات لتجنب عدم توافق الآجال.

كما شملت تعديل البند ثانياً، رقم 6، من التعليمات الصادرة فى 22 مارس 2016 فيما يتعلق بنسبة قيمة الأقساط المستحقة إلى الدخل الشھرى ليصبح “يتعين على البنوك التأكد من التزام المحال التجارية / منافذ البيع التجارية / الشركات العاملة فى مجال تمويل البيع بالتقسيط التى تقوم بمنح عملائھا تسھيلات فى السداد لشراء سلع استھلاكية وكذلك شركات السيارات بتطبيق نسبة الـ35% المقررة فى تعاملاتھا مع عملائھا، وذلك فى حالة التعامل مع تلك الجھات فى أى من أوجه التوظيفات”.

كما شدد البنك المركزي على ضرورة حصول البنوك من الشركات المشار اليھا على تقارير معتمدة من المحاسب القانوني المعتمد للشركة على النحو التالي:

  • تقرير سنوي يؤكد وجود سياسات واضحة وفعالة لدى الشركة لحساب ومراقبة قيمة الأقساط المستحقة إلى الدخل الشھري للفرد.
  • تقرير ربع سنوي يوضح مدى التزام الشركة بتطبيق الحد االقصى لنسبة قيمة الأقساط إلى الدخل الشھري للفرد المقررة من قبل البنك المركزي (حاليا 35% تصل الى 40% في حالة منح قروض عقارية للإسكان الشخصي).

كذلك شملت الضوابط قيام البنوك بإدراج بنود في العقود المبرمة بينھا وبين الشركات العاملة في مجال تمويل البيع بالتقسيط للتأكد من أنها تقوم بالإطلاع على البيانات الائتمانية الواردة بتقرير الشركة المصرية للاستعلام الائتماني (لتحليل سلوك سداد العميل وتقييمه، بالإضافة الى قيام الشركات بالإقرار للشركة المصرية للاستعلام الائتماني بالسلوك الائتماني لعملائها.

وشدد البنك المركزي على ضرورة موافاته ببيان ربع سنوي يتضمن اجمالي التسهيلات الائتمانية (الممنوحة/المستخدمة/ تحت الدراسة) وآجال تلك التسهيلات، وذلك بالنسبة للشركات العاملة في مجال تمويل البيع بالتقسيط.

CNA– الخدمة الاخبارية،، أحمد الحسيني