Null

الرئيسية » مصارف وتمويل » تخارج “الأهلي اليوناني” من مصر “فرصة” لدخول بنوك قوية

تخارج “الأهلي اليوناني” من مصر “فرصة” لدخول بنوك قوية

قال خبراء ومسئولون مصرفيون إن تخارج البنك الاهلي اليوناني من السوق المصرية أمر ايجابي وأنه لا يحمل تأثيرات سلبية على الاقتصاد، موضحين أن أن القطاع المصرفي المصري أصبح قويًا ومتنافسًا بالشكل الذي يجعله طارد للكيانات الصغيرة أو تلك التي تأخرت عن حركة التطور.

وأكد مسئول مصرفي أن خروج البنك الأهلي اليوناني من السوق المصري أمر يفتح الباب لبنوك كبرى للدخول والمنافسة، حيث أن شراء كيانات مصرفية قائمة هو الطريق الوحيد في الوقت الراهن لدخول السوق المصرفية المصرية، وذلك لأن البنك المركزي يمنع إصدار تراخيص لبنوك جديدة، مما يشير إلى أن خروج البنك الأهلي اليوناني سيكون في صالح الاقتصاد، لأنه يسمح بدخول كيان أقوى قادر على المنافسة.

وذكر المسئول أن القانون والاجراءات المتبعة تعطى البنك المركزي أحقية تقييم العروض المقدمة لشراء وحدة البنك الأهلى اليوناني بمصر، وذلك من ناحية أن الكيان القادم سيكون قادرًا على إحداث فارق وتغيير أم لا .. وذلك بخلاف التقييم والفحص النافي للجهالة الذي تجريه المؤسسات المصرفية الراغبة في الشراء لتحديد سعر البنك المعروض للبيع.

ووافق البنك المركزي المصري منذ أيام قليلة على السماح للبنك الأهلي اليوناني، ببدء إجراءات التخارج من مصر وإتاحة القيام بالفحص النافي للجهالة من جانب المشترين المحتملين لأصوله المالية والعينية المنتشرة في عدد من محافظات الجمهورية، وذلك بحسب تأكيدات مصادر مصرفية.

وطبقًا للمصادر فإن مجلس إدارة البنك المركزي أصدر موافقته الرسمية على بيع أصول المصرف اليوناني في السوق المحلية، والتي تضم 17 فرعاً وعدداً من المحافظ المالية والائتمانية.

ويمتلك الأهلي اليوناني رخصة لفرع أجنبي وليس شركة مساهمة مصرية، وبدأ عمله في السوق المحلية منذ أكثر من 84 عاماً، عندما قام بشراء بنك أناتولى عام 1933 والذي كان يعمل بمصر منذ 1904 من خلال سبعة فروع، واندمج فى 1953 مع بنك أثينا، الذي يعمل بها منذ عام 1896.

وبخلاف البنك الأهلي اليوناني، فقد كانت الجريدة الرسمية، قد أوردت الأسبوع قبل الماضي  قرارًا من البنك المركزي المصري بموافقته على شطب تسجيل بنك أوف نوفاسكوشيا فى مصر والمسجل تحت رقم (68) من سجل البنوك بالبنك المركزى المصرى.

وكان بنك نوفا سكوشيا الكندى قد طلب من البنك المركزي المصري في عام 2014 الخروج من السوق المحلى ، حيث طلب من البنك المركزى ذلك بسبب عدم وجود فرصة لديه للتوسع بالسوق ، خاصة مع صغر حجمه يمتلك فرع واحد ، وتضاؤل حصته السوقية التى تقل عن 1%.

وفي 2015 قام البنك العربى الافريقى الدولى بابرام اتفاق للاستحواذ على اصول وخصوم بنك نوفا سكوشيا بمصر، ومن ثم فحتى الكيان الذي يمكن ألا يشتريه مصرف خارجي فإنه يمكن أن يكون إضافة لكيان مصرفي قائم بالسوق المحلية لتقوية وتوسعة حجم أعماله وذلك من خلال الاستحواذ عليه.

CNA– الخدمة الاخبارية