تقارير عالمية تؤكد: زيادة جاذبية الاستثمار فى البورصة المصرية
فى مؤشر على عودة الثقة فى سوق المال المصرى على خلفية تخفيض قيمة الجنيه فى نوفمبر الماضي، وتوحيد سعر الصرف، سجل مؤشر البورصة المصرية مقارنة بمؤشر البورصة الكينية، خلال الثلاثة أشهر الماضية أعلى مستوي منذ عام 2008.
حيث تصاعد بنسبة 62%، وهو مايعد تحسن جيد لمصر، مقارنة بمكانة القطاع المالي والاقتصاد الكيني على مستوى شرق أفريقيا، وما أحرزته تلك الدولة من نجاح اقتصادى خلال الفترة الأخيرة. كما كان أداء البورصة المصرية هو الأفضل بعد فنزويلا، على مستوى مؤشر ” “Bloomberg والذي يضم بورصات 94 دولة.
ويعزى التقدم الذى أحرزته مصر فى هذا الشأن وفقا لمؤشر “”Bloomberg الى عدم تدخل البنك المركزى فى سوق الصرف الأجنبي لدعم الجنيه المصرى، رغم انخفاضه بما يفوق التوقعات بعد تعويمه. وهو ما أعطى انطباع جيد على جدية السلطات المصرية فى اجراءات الاصلاح التى تتبعها حاليا.
وعلى جانب آخر سجل مؤشر بورصة كينيا أسواء أداء وفقا للمؤشر المشار اليه على الرغم من أن سوق الأوراق المالية فى كينيا يعد من بين الأسواق الأكثر كفاءة وفعالية فى أفريقيا. كما أنها جاءت من بين الاقتصادات الأفضل أداء عام 2016.
وضمن الدول العشرة الأفضل على مستوى أفريقيا جنوب الصحراء في مؤشر تسهيل الأعمال لعام 2017 الصادر عن البنك الدولي. الا انه نتيجة لوضع بعض القيود في أغسطس الماضى على معدلات الفائدة على الاقراض والايداع للحد من مغالاة البنوك فى زيادتها عن الحدود المعلنة. وتأثر الاقتصاد الكيني سلبا بتحسن أسعار البترول مع كونها صافى مستورد له، فضلا عن حالة من عدم التيقن مع اقتراب موعد اجراء الانتخابات الرئاسية. فقد تسببت هذه العوامل في خروج تدفقات الأموال من البورصة الكينية لصالح البورصة المصرية.
وفى مقال منشور بمجلة “African Business”، عدد يناير 2017 عن آفاق الاقتصاد بأفريقيا، صرح نائب رئيس منطقة أفريقيا لدى البنك الدولي بضرورة أن تقوم البنوك المركزية الأفريقية بفرض بعض القيود على استخدام احتياطياتها الأجنبية لدعم عملاتها، وان عدم سمـاحها بتحرير عملاتهــا الوطنية سيؤدى الى ازدهار السـوق الســوداء في العملة.
وضرب مثلا على ذلك بقيام مصر بتحرير الجنيه في نوفمبر 2016، وأنه رغم التراجع الكبير فى قيمته أمام الدولار، إلا أن ذلــك أدى الى تصاعد مؤشرات بورصتها، حيث اعتبر المستثمرون ذلك مؤشرا ايجابيا.
وعلى النقيض من ذلك الوضع، فان نيجيريا والتى رغم قيامها بتعويم عملتها الوطنية “النايرة ” في يونيو 2016، الا انها مازالت تتداول فى السوق السوداء. حيث أدى ضعف الثقة فى سياسة البنك المركزى الى تراجع استثمارات الأجانب فى البورصة لتقتصر على نحو 200 مليون دولار فقط خلال الربع المنتهى فى سبتمبر 2016 مقابل 3.7 مليار دولار خلال ذات الفترة من عام 2014.
وذلك مع تحكمه فى كل جوانب تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية. لذلك فان هناك ضرورة للتأكيد على أن سعر صرف العملة يجب أن يتم تحديده على أساس قوى السوق، وليس على أساس تدخلات البنك المركزى. وأشاد نائب رئيس منطقة أفريقيا لدى البنك الدولي بموقف كل من مصر وزامبيا وقيامهما بإجراء تخفيضات كبيرة فى سعر صرف العملة الوطنية الا أنهما استطاعا كسب الثقة.
CNA– أحمد زغلول