Null

الرئيسية » مصارف وتمويل » خبراء: 3 مؤشرات تحدد مصير سعر الجنيه أمام الدولار في 2019

خبراء: 3 مؤشرات تحدد مصير سعر الجنيه أمام الدولار في 2019

قال خبراء إن هناك مؤشرات توضح مصير سعر صرف الجنيه أمام الدولار الامريكي والعملات الأخرى خلال العام المقبل 2019، مؤكدين أن هذه المؤشرات توضّح أن الجنيه سيكون بعيدًا عن الاختلالات والتحركات العنيفة لأسعار العملات.

وقالت علياء ممدوح، كبير الاقتصاديين ببنك الاستثمار بلتون، إن هناك 3 مؤشرات هامة تدعم استقرار سعر صرف الجنيه قرب 18 جنيهًا خلال العام المقبل، لافتة إلى أن أول هذه المؤشرات هو استمرار تحسن تدفقات النقد الأجنبي من كافة القطاعات ومن بينها السياحة والاستثمار الأجنبي وتحويلات المصريين في الخارج وزيادة حركة التصدير.

وأكدت علياء ممدوح أنه رغم تراجع حجم استثمارات الأجانب في أذون الخزانة في الفترة الأخيرة، إلا أن قيمة الاستثمارات لازالت جيدة، مشيرة إلى أن هناك توقعات بعودة زيادة هذه الاستثمارات لاسيما مع زيادة الثقة في الاقتصاد المصري بشكل كبير.

وأوضحت الخبيرة الاقتصادية أن المؤشر الثاني هو تراجع معدلات الاستهلاك المحلي، حيث لم يعد الاستهلاك لمعدلاته السابقة، وهو الأمر الذي يقلل الطلب على العملات الأجنبية لاستيراد السلع.

وذكرت أن المؤشر الثالث يتمثل في ارتفاع الاحتياطي النقدي لمستوى مطمأن، حيث وصل إلى 44.5 مليار دولار، وهو يغطي ما يقرب من 9 أشهر واردات سلعية، لافتة إلى أن هذه المؤشرات واستمرار التحسن والثقة في الاقتصاد تدعم استقرار العملة وابتعادها عن التقلبات.

من جانبها أكدت نجلاء النزهي، وكيل محافظ البنك المركزي، أن الجنيه أصبح محمي من التقلبات العنيفة، لافتة إلى أن هناك مؤشرات كثيرة تعزز من استقرار سعر الصرف في وجه التحديات والتقلبات التي تشهدها الأسواق الناشئة.

وأوضحت “النزهي” ، في تصريحات تليفزيونية، أنه ضمن أهم المؤشرات التي تضمن استقرار سعر الصرف خلال عام 2019، تحسن نسب الاكتفاء من المواد البترولية، لافتة إلى أن واردات المواد البترولية تراجعت إلى النصف، لافتة إلى أن زيادة انتاج البلاد من الغاز الطبيعي أدى إلى تقليص فاتورة استيراد الغاز ومن ثم الطلب على العملة الأجنبية.

وأوضحت أنه نتيجة معدلات التضخم فقد تراجع الطلب المحلي عن مستوياته المرتفعة في سنوات ما قبل تحرير سعر الصرف، وهو ما جعل الاستهلاك أقل، الأمر الذي قلل الطلب أيضًا على الاستيراد وهو ما قلص أيضًا من فاتورة الاستيراد.

كما أكدت “النزهي” أن ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى ما يقرب من 45 مليار دولار وزيادة تدفقات النقد الأجنبي من الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر وزيادة التحويلات كل ذلك أدى إلى استقرار سعر الصرف ودعم استقراره.

CNA– الخدمة الاخبارية،، محررو كاش نيوز