خبير يوضح التأثيرات المتوقعة لسعر الصرف على البورصة فى 2017
قال صفوت عبدالنعيم، خبير سوق المال المصري ، إن تداولات البورصة شارفت على إغلاق العام عند أعلى مستوياتها التاريخية لمؤشرها الرئيسى EGX30 الذى تخطى مستوي الـ 12 ألف نقطة بدعم من مشتريات الأجانب خلال أخر شهرين بالسنة جراء الإجراءات الإقتصادية التى التى إتخذتها الحكومة أول نوفمبر من العام وأهمها تهيئة المناخ الإستثمارى بإصدار تشريعات تحفيزية للمستثمرين وذلك قبل البدء فى تشريع قانون الإستثمار الجديد والمُزمع إصداره فى العام المقبل.
وأشار عبدالنعيم، إلي أن القرارات الإقتصادية وأهمها إتخاذ البنك المركزى قراره بالقضاء على السوق السوداء للدولار بتعويم العملة المحلية أو بمعنى أوضح تخفيض قيمة الجنيه رسميًا كان له الأثر الكبير على إرتفاع القوة الشرائية للمستثمر الأجنبى سواء بالأسهم حيث أصبح الدولار الواحد يشترى سهمين أو أكثر بمجرد إقرار التخفيض وجاء هذا مع تدنى مستويات الأسهم لأدنى مستوياتها خلال العام مما يزيد من الشهية الشرائية ورفع من أحجام التداول بالبورصة لأربع أضعاف متوسطاتها خلال الاعوام الماضية، هذا وبخلاف الإجراءات الحكومية التابعة لقرار التعويم وأهمها سهولة التحويلات للمستثمرين الأجانب لتخارجهم فى أى وقت.
وأوضح أنه منذ ذلك التاريخ نشأ معامل إرتباط قوى بين حركة الأسهم وسعر الدولار مقابل الجنيه ومع تزايد سعر الدولار يزداد معها شراء الأجانب للأسهم المصرية المنتقاه والمرتبطة فقط ببورصة لندن لسهولة حركة رأس المال لهم فى تلك الأسهم ، وهو ما أثر على الإرتفاع الرقمى للمؤشر الرئيسى دون غيره من المؤشرات وتخطى مستويات قياسية.
وبخصوص مؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 مازال فى مناطق وسطى من حركته بعد أن سجل مستوى 320 نقطة خلال العام ومازال يتداول دون الـ 500 نقطة بنهاية العام ولم يحظى بنفس السيولة الداخلة للمؤشر الرئيسى، وبالتالى مازالت أسهمه متدنية تبحث عن قرارات إقتصادية تُنعشها من كبوتها والتى لن تخرج عن أهم معيار للتطور الاقتصادى وهو الإهتمام بالصناعات المحلية وتحفيز الإنتاج وتوفير الموارد الأساسية لتلك المصانع وتخفيض تكاليف الإنتاج بالدعم المادى المباشر أو بتخفيض رسوم الخدمات والطاقة لتلك المصانع وهو ما نتمناه فى 2017 وخاصة للمنتجات التى تتمتع بميزة نسبية بالشرق الأوسط مثل الاسمدة.
وتوقع خبير سوق المال المصري ، إنقلاب صورة مرآة الاقتصاد وليس إنعكاسها حيث أن إستمرار الإرتفاع سيؤدى إلى إرتفاع الأسهم بالبورصة فى أسهم بعينها بينما الصورة الأوقع هو إرتفاع معدلات التضخم بصورة كبيرة بما يؤشر على إرتفاع تكاليف الإنتاج للمصانع والشركات وإنخفاض ربحيتها بصورة كبيرة بنهاية العام مالم تتخذ الحكومة الاجراءات الاصلاحية تجاه ذلك الخطر.
وإرتفاع سعر الدولار رسميًا سيؤدى إلى مزيد من الديون المتعثرة الدولارية التى حملت على المقترضين بفرق سعر الصرف الجديد مما سيزيد من إرتفاع مُخصصات البنك خلال كل بصورة ربعية خلال العام وتتأثر معه ربحية تلك البنوك بنهاية العام، وإلى حين أن نرى بوادر حقيقية لإنخفاض الطلب على الدولار تدريجيًا نوصى مستثمرى البورصة توخى الحيطة والحذر بأن تكون المحفظة الإستثمارية محتواه على أسهم من المؤشرين السبعينى والثلاثينى حتى يتوافق ربحية الإستثمار مع حركة الأجانب وتعظيم ربحية الإدخار فى الأسهم المحلية باسهم EGX70 والذى نتوقع أن تصدر لها قرارات إقتصادية تحفيزية خلال 2017.
وأشار عبدالنعيم، بخصوص قانون الضريبة الرأسمالية المؤرق الأساسى لسوق الأسهم فدائمًا أكرر أنه يصعب إقراره أو تطبيقه مهما إرتفعت الأسهم لعدم قدرة سيطرة أى جهة على تحديد الوعاء الضريبى لمستثمرى البورصة بعد أن دخلت عليه مشتقات عديدة خلال السنوات الماضية وبعد أن رأت الحكومة أن المرآه الوحيدة والنظيفة واللامعة فقط لقرارتها هى مؤشر البورصة الرئيسى.
وعلى المستوى الفنى للمؤشر العام للبورصة المصرية خلال 2017 ، فقد إرتفع المؤشر الرئيسى خلال 2016 بصورة تدريجية كل ربع سنة كان الربع الأول يتداول بين مستوي 5500 نقطة حتى 7000 نقطة بصورة تصاعدية خلال الربع وتلاه الربع الثانى بمرحلة تجميع وإلتقاط أنفاس ليتحرك بشكل عرضى بين 8000 نقطة حتى 6800 نقطة بإنخفاض إغلاق عن الربع السابق له ثم الربع الثالث بشكل صاعد من هبوط ليسجل مستوى 8500 نقطة ويصحح فنيًا بنهاية إغلاقات الربع عند 7800 نقطة ويبدأ معه الربع الأخير مدعومًا بالقرارات الإقتصادية السالفة الذكر ليحصل السوق على دعم قوى من إرتفاع أحجام التداول تدفعه بقوة كبيرة لإختراق مستويات قياسية بنهاية العام.
وحدد خبير سوق المال المصري ، حركة المؤشر خلال الربع الأول من 2017 بأن يشهد الربع الأول حركة عرضية فى مناطق آمنة بين مستوى 11000 /13600 نقطة.
أما الربع الثانى بشرط تأكيد الإستقرار فوق مستوى 13600 نقطة ليصعد منها الى مستوى 16500 نقطة ثم يتحرك فى إتجاه عرضى بين مستوى 15200 نقطة حتى اختبار مستوى 17700 نقطة والتى فى حال إختراقها والإستقرار فوقها نتوقع استهداف مستوى 22 الف نقطة بنهاية العام.
وأشار إلى أن أى تصحيحات فى المؤشر الرئيسى فى تلك المستويات سيكون بمثابة الدعم وإعادة تدوير السيولة فى المؤشر السبعينى الذى نتوقع معه إرتفاعات وإختراقات خلال 2017 بشرط الإستقرار فوق مستوى 486 نقطة بالربع الاول من العام القادم.
CNA– محمد ابو اليزيد