Null

الرئيسية » ساحة التحليل والرأى » مقال .. تفكيك الاتحاد الاوربى ونهاية عصر العولمة الاقتصادية

مقال .. تفكيك الاتحاد الاوربى ونهاية عصر العولمة الاقتصادية

ELALFY 234

أحمد الألفى

يتكون الاتحاد الاوربى من 28 دولة هى  ألمانيا و المملكة المتحدة و إيطاليا  و فرنسا و بلجيكا و لكسمبورج  و هولندا و الدنمارك و أيرلندا و اليونان و إسبانيا و البرتغال و السويد و النمسا و فنلندا و إستونيا وبولندا و التشيك و سلوفاكيا وسلوفينيا و قبرص و لاتفيا و ليتوانيا و مالطا و المجر و بلغاريا و رومانيا و كرواتيا.

و بمغادرة بريطانيا يصبح قوامه 27 دولة ، أما الدول الاوربية غير الاعضاء فى الاتحاد الاوربى فهى  17 دولة ( سويسرا  وايسلاندا  و النرويج  و البانيا و كوسوفو و مقدونيا و ليشتشتاين و الفاتيكان و صربيا و موناكو و البوسنة و الهرسك و ملدوفا و مونتنجرو و سان مارينو و اندورا و تركيا و أوكرانيا).

وبصرف النظرعن  مغادرة  بريطانيا الاتحاد الاوربى ، فإن هذا الاتحاد  ككيان اقتصادى قوامه 28 دولة (قبل خروج بريطانيا)  منها  6 اقتصادات كبيرة و قوية  فقط ،هى المانيا  و بريطانيا و فرنسا وايطاليا و اسبانيا والسويد، و 6  اقتصادات متوسطة الحجم والقوة هى بلجيكا و لكسمبورج  و هولندا و الدنمارك و النمسا و فنلندا ،و16 اقتصادًا ضعيفًا  أو دون المستوى هى  أيرلندا و اليونان  و البرتغال و إستونيا و بولندا و التشيك و سلوفاكيا و سلوفينيا و قبرص و لاتفيا و ليتوانيا و مالطا و المجر و بلغاريا و رومانيا و كرواتيا.

وقد أصبح الاتحاد يعانى من مشكلات اقتصادية بالغة التعقيد أهمها  تفاقم الديون السيادية و التى أدت الى اهدار كبير للموارد المالية و الاقتصادية  للاتحاد  بانفاقها على برامج  فاشلة للانقاذ المالى على حساب تراجع معدلات النمو الاقتصادى الطبيعية ، وساعد سوء تخصيص الموارد الاقتصادية على محدودية تحقيق المنافع الاقتصادية المتبادلة و المتوازنة بين الدول الأعضاء ،وعلى الترهل الاقتصادى للاتحاد ،لذلك لم يكن خروج بريطانيا منه  إلا بمثابة شهادة من الناخب البريطانى على عدم جدواه الاقتصادية حالياّ و مستقبلاّ برغم دموع الندم التى يبديها  بعض البريطانيين  تأثراّ  بمبالغات الاعلام العالمى  لتبعات الانفصال.

فلقد أصبح الاتحاد الاوربى أشبه بشركة قابضة تضم 28 شركة  تابعة – عفوًا دولة – 6 شركات تحقق أرباح ،و 6 شركات أخرى تغطى نفقاتها أو تحقق نقطة التعادل ، و الـ 16 شركة الأخرى تحقق خسائر ، و نتيجة لذلك تنفق الـ 6 شركات الرابحة على الـ 16 شركة الخاسرة ،لذلك لم يكن خروج بريطانبا من الاتحاد الاوربى الا  تطبيقا  جيدًا  للمنطق الاقتصادى بحساب  الجدوى الاقتصادية أو المنافع و التكاليف المترتبة على الاستمرار فى الاتحاد الاوربى.

فمن المؤكد أن التكاليف الاقتصادية التى تحملتها بريطانيا أكبر بكثير من المنافع الاقتصادية التى  جنتها من  وراء عضويتها فى الاتحاد الاوربى من جهة ،ومن جهة أخرى نشير إلى  أن اقتصادات كبرى الدول غير الاعضاء فى الاتحاد الاوربى مثل سويسرا و النرويج  أكثر استقرارًا  و نموًا من الدول الأعضاء المضاهية  لها   فى الاتحاد الاوربى مثل ايطاليا و فرنسا و اسبانيا على سبيل المثال لا الحصر.

و يرجع  السبب فى ذلك الى أن كل من سويسرا و النرويج لم تتكبل بمشكلات الاتحاد الأوربى الاقتصادية لذلك حافظت على نموها واستقرارها الاقتصادى بشكل أفضل مقارنة بجميع الدول  الكبرى الاعضاء فى الاتحاد الاوربى بما فيهم المانيا الاقتصاد الأقوى فى الاتحاد الأوربى .

ولقد صاحب مغادرة بريطانيا للاتحاد الاوربى ضجة اعلامية عالمية عارمة استخدمت وسائل الاعلام  الملف الاقتصادى فيها بشراسة برغم أن  الدعوى للانفصال عن الاتحاد الاوربى دعوى سياسية فى المقام الأول تبناها حزب يمينى صغير لكنها تطورت وغلب عليها الطابع الاقتصادى بشكل أكبر من الطابع أو الجوهر السياسي  لها.

ونجح دعاة الانفصال فى التأثير على الناخبين باستخدام الملف الاقتصادى أيضا و الذى طغى على البعد السياسى المحرك للانفصال، ولا يخفى على أحد البعد العنصرى فى انفصال بريطانيا عن الاتحاد الاوربى، حيث باتت كراهية الأجانب ظاهرة متنامية فى الدول الأوربية بسبب كل من الحوادث الارهابية وتردى الأوضاع الاقتصادية فى أعقاب الأزمة المالية العالمية فى عام 2008 وما ترتب عليها من أثار اقتصادية سلبية لم يبرأ العالم منها حتى الآن.

ومن أهمها تراجع معدلات النمو الاقتصادى و زيادة معدلات البطالة و تفجر أزمة الديون السيادية داخل دول الاتحاد الاوربى  بشكل غير مسبوق  ينذر ليس بتفكك الاتحاد الاوربى  فقط ، بل من المحتمل أن يمتد ليشمل اشهار افلاس عدة دول داخل الاتحاد الاوربى ، وفى مقدمتها اليونان كنموذج للفشل المالى و الافراط فى الديون السيادية برغم حزم الانقاذ   السخية التى قدمها و مازال يقدمها  الاتحاد الاوربى  لليونان ، و لكن دون جدوى .

وبعيدًا عن الدوافع السياسية الكامنة وراء التصويت لصالح انفصال بريطانيا عن الاتحاد الاوربى ، فلقد تم استخدام الملف الاقتصادى  بمهارة فائقة  كمسوغ  للانفصال السياسى و الاقتصادى عن الاتحاد الاوربى، وبطبيعة الحال لا يمكن عمليًا فصل البعد السياسى عن البعد الاقتصادى فى القضية ،لأن السياسة و الاقتصاد وجهان لعملة واحدة ، حتى وإن طغى  البعد الاقتصادى ظاهريًا  وإعلاميًا على البعد السياسى  الذى سيبقى  فاعلا و محركاّ أساسيأ  للقضية حتى  و لو كان متواريًا، لأن الانفصال عن الاتحاد الاوربى لا يمكن أن يكون انفصالاّ اقتصاديا مجردًا , فهو انفصال سياسى و اقتصادى معًا.

 ومن أهم الدوافع الاقتصادية التى رجحت كفة التصويت لصالح  قرار الانفصال ، الدوافع و الأسباب الاقتصادية  الخمسة الرئيسية التالية :-

1- تخليص الاقتصاد البريطانى من تبعات الديون السيادية داخل كتلة اليورو كاليونان وقبرص و البرتغال و بلجيكا  إيطاليا  واسبانيا  و هى الدول التى تجاوزت فيها  قيمة الديون السيادية  قيمة الناتج المحلى الاجمالى ,  فضلًا عن عدة دول أخرى مرشحة  للانفجار المالى  للديون السيادية  مثل ايرلندا و فرنسا و المجر

2- السياسات و الاجراءات  التقشفية  القاسية و الغير مسبوقة فى تاريخ بريطانيا منذ الحرب العالمية الثانية التي  تبنتها حكومة دافيد كاميرون و التى مست الفقراء والعمال وأصحاب المعاشات  و الدخول الثابتة بشدة ، و يفسر ذلك و بوضوح أسباب تصويت الفئات العمرية فوق سن الأربعين  المتضررة من هذه السياسات التقشفية للتصويت  لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي بكثافة , بينما صوتت الفئات العمرية دون سن الأربعين  والغير متضررة من هذه السياسات لصالح  البقاء فى الاتحاد الاوربى.

3- دخول حوالى عشرة ملايين شخص من دول الاتحاد الاوربى الأخرى  للعمل بشكل دائم فى بريطانيا  مما أثر  بالسلب على البريطانيين سواء من فئة أصحاب الأعمال الصغيرة  و فرص العمل المتاحة للقوى العاملة البريطانية المحلية ،لأن هذه الفئات الوافدة  تقبل بالعمل بأجور متدنية عن أجور البريطانيين .

4 – تنامى العجز المتزايد و الغير مسبوق فى الميزان التجارى البريطانى و الذى بلغ حوالى 5% من الناتج المحلى البريطانى ،و أيضا التحويلات المالية الكبيرة خارج بريطانبا و التى ضغطت بشدة على ميزان المدفوعات البريطانى خلال الستوات القليلة الماضية.

5 – تقليص ميزانية الخدمات الأساسية  الخاصة بكل من برامج الخدمات الاجتماعية والتعليم و الصحة، مما أدى الى تراجع حاد فى نوعية الحياة و مستوى معيشة  ملايين  الأسر البريطانية، و لا سيما  الأسر البريطانية  ذات الدخول  المتوسطة و المنخفضة والتى  تعتمد  بشكل أساسى  فى معيشتها على هذه الخدمات الحكومية المجانية أو المدعمة.

أما عن تبعات خروج بريطاني من الاتحاد الاوربى ، فتتلخص فى التبعات التالية:-

1 – ضعف  قيمة الجنيه الاسترلينى أمام العملات  العالمية الرئيسية الأخرى القابلة  للتحويل   كالدولار الامريكى و الين اليابانى ، و بالفعل تهاوى الجنية الاسترلينى وفقد 11% من قيمته فور اعلان نتيجة الاستفتاء ،و ذلك ليسجل انهيار غير مسبوق فى تاريخه و تحديداّ منذ عام 1985.

2- ضعف  قيمة اليورو أيضًا أمام العملات  العالمية الرئيسية الأخرى القابلة  للتحويل   كالدولار الامريكى و الين اليابانى.

3 – تراجع جاذبية بريطانيا  كسوق استثمارى عالمى بخروج استثمارات كبيرة من بريطانيا إلى الأسواق المالية الأخرى المنافسة  مثل سويسرا ولوكسمبورج وفرنسا و المانيا.

4 – تراجع جاذبية  حى لندن المالى الشهير بخروج البنوك والمؤسسات المالية  الكبرى من بريطانيا  و التوجه الى الأسواق المالية  المنافسة  مثل سويسرا ولوكسمبورج وفرنسا و المانيا.

5- تباطؤ نمو الاقتصاد العالمى و ربما دخول الاقتصاد العالمى فى دائرة الركود الاقتصادى تفاعلاّ مع تداعيات و اّثار الأزمة المالية العالمية طبعة 2008 و التى مازال العالم يعانى من توابعها المالية و الاقتصادية ،و لا سيما الضغوط الكبيرة التى تمارسها على  كبح معدلات النمو الاقتصادى

6- تفجر وتعقد الأوضاع المالية داخل  دول الاتحاد الاوربى الاخرى المثقلة بالديون السيادية الكبيرة  مثل اليونان وفرنسا وأسبانيا والبرتغال وقبرص وايطاليا

7- اضطراب أسواق المال و البورصات العالمية و المحلية و تاّكل قيمة رأس المال السوقى  للبورصات.

8- تعرض صناديق الاستثمار والمعاشات و الاحتياطيات الدولية النقدية لمخاطر تراجع قيمتها السوقية.

9- تراجع أسعار البترول والعقارات البريطانية و ارتفاع اسعار المعادن النفيسة  – و لا سيما الذهب – لكونها المستودع الأكثر أماناّ للقيمة مقارنة بالعملات الرئيسية  غير المستقرة القيمة.

10-  تراجع التصنيف الائتماني الممتاز لبريطانيا، و بالفعل  خفضت وكالة ستاندرد أند بوورز التصنيف الائتماني السيادي لبريطانيا من  AAA  الى AA غداة اعلان نتيجة التصويت بالانفصال.

وفضلًا عن  هذه التبعات الاقتصادية الجسيمة المترتبة على خروج بريطانيا من الاتحاد الاوربى ، تواجه منطقة اليورو تداعيات أكثر خطورة من التداعيات التى ألمت ببريطانيا ذاتها، وتتلخص فى التداعيات التالية :-

1- خطر تفكك الاتحاد الاوربى و انهيار الحلم الاوربى

2- خطر انهيار الوحدة النقدية الاوربية

3- خطر فقدان النفوذ السياسى للاتحاد الاوربى

4- تنامى فرص الهيمنة الاقتصادية للصين و اليابان

5- تزايد النفوذ السياسى و الاقتصادى العالمى للولايات المتحدة الامريكية

أما عن التداعيات على المنطقة العربية ،فمن المؤكد أن يلحق بها الضرر بسبب  كل من تراجع أسعار البترول و احتفاظ الدول العربية  و مواطنيها باستثمارات كبيرة سواء فى بريطانيا أو فى  دول الاتحاد الاوربى و التى ستتراجع قيمتها السوقية بنسب كبيرة ،و دائما ما يكون العرب أطراف متلقية للحدث وغير فاعلة على  المسرح الاقتصادى و السياسى العالميين برغم امتلاكهم لأدوات التأثير السياسى و الاقتصادى!!

و لكن لا تقتصر تبعات مغادرة  بريطانيا للاتحاد الأوروبي  على  التبعات السلبية فقط دون الايجابية ،فمن المؤكد أن مغادرة    بريطانيا للاتحاد الأوروبي ستحقق للاقتصاد البريطانى  عدة مزايا  نوجزها  فى المزايا التالية:-

مزايا مغادرة  بريطانيا للاتحاد الأوروبي:-

1-  تعزيز السيادة البريطانية ، حيث سيمنح ترك بريطانيا  للاتحاد الأوروبي  الفرصة مجددًا لتحديد مصيرها وسن قوانينها باعتبارها دولة ذات سيادة بعيدًا عن الاندماج في كيان الاتحاد الأوروبي المقيد لسيادتها .

2-  حرية ابرام صفقات التبادل التجاري العالمية , حبث ستكون لبريطانيا الحرية  الكاملة للمفاوضات على الصفقات التجارية، ولاسيما مع القوى الاقتصادية الجديدة في العالم بعيداّ عن قيود الاتحاد الاوربى ،حيث تستورد بريطانيا بضائع بقيمة 89 مليار جنيه أسترليني من دول الاتحاد الأوروبي، أكثر مما تصدر لهم، لذا فإن الاتحاد الأوروبي سيخسر  بعد  خروج بريطانيا أكثر مما سيفرضه عليها من تعريفات جمركية تعويضية .

3-  استرداد سوق سوق العمل  المحلى ،حيث توجد حوالي 3.3 مليون فرصة عمل في بريطانيا مرتبطة بعضويتها في الاتحاد الأوروبي، ولكن بنفس المعيار فإن هناك حوالي 5 مليون وظيفة مرتبطة بالتجارة مع بريطانيا. اذن صافى الوظائف المضافة للسوق البريطانى 1.7 مليون وظيفة.

4 – توفير المليارات التي تمنحها بريطانيا لبروكسل, حيث تنفق  بريطانيا على الاتحاد الأوروبي أكثر مما تأخذ، فقد وصل إجمالي إسهامها في العام الماضي حوالي 8.5 مليار جنية أسترليني،  أي أن ذلك أكثر بكثير مما ستنفقه بريطانيا على خدمة الشرطة لتأمين حدودها ، فضلا عن  مليار جنيه أسترليني تذهب للمساعدات الدولية التي يمنحها الاتحاد الأوروبي.

5 – تأمين الحدود البريطانية ،حيث لا يوجد حد لتوافد اللاجئين أو على التحكم في الحدود البريطانية، فهناك أكثر من 3 مليون مهاجر يعيشون في بريطانيا، وهو ضعف الرقم مقارنة بعام 2004، عندما ضم الاتحاد الأوروبي بعض الدول بأوروبا الشرقية، واستقبلت بعدها بريطانيا حوالي مليون شخص.

6 –  تقييد نوعية نظام الهجرة  بعيدًا عن قانون الاتحاد الأوروبي، حيث تستقبل بريطانيا أي مواطن أوروبي بغض النظر عن مؤهلاته، ولكن النتيجة أنه يصبح من الصعب الحصول على تصاريح عمل للأشخاص الأكفاء ذي المهارات خارج الاتحاد الأوروبي.

7-  ترحيل الخارجين عن القانون عن بريطانيا، فبسبب  قوانين الاتحاد الأوروبي فإن هناك كثير من القتلة والخارجين عن القانون يقيمون في بريطانيا، ومن ثم فإن حرية التنقل في دول الاتحاد تضر بالصالح  و بالامن العام لبريطانيا.

8 – حماية بريطانيا من الإرهاب بفاعلية أكبر ، حيث حذر ت هيئة تأمين الحدود الأوروبية بأن الجهاديين يستغلون الحدود المفتوحة في أوروبا وأزمة اللاجئين للتسلل لداخل القارة الأوروبية والقيام بأعمال إرهابية، وهذا ما حدث بالفعل في تفجيرات باريس العام الماضي.

9-  خطر دخول تركيا للاتحاد الأوروبي و رفض ديفيد كاميرون مرارًا أن يمنح الدعم لدخول تركيا، التي تضم 77 مليون مواطن، في الاتحاد الأوروبي. حيث حذرت مجموعة مراقبة الهجرة من نزوح 100 ألف تركي لبريطانيا كل عام في حالة انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي.

10- فساد مسئولى الاتحاد الأوروبي حيث اعترفت محكمة الاتحاد الأوروبي لمراجعي الحسابات أن بروكسل قد ارتكبت  مخالفات مالية، أي أن هناك الكثير من الأموال التي لا تنفق وفقا للقواعد المالية للاتحاد الأوروبي.

11-  الحد من الروتين  الذى يحكم الأعمال, حبث أوضحت  عدة دراسات أن قواعد السوق الأوروبي قد تفرض نفقات بمعدل 7 % على الناتج القومي المحلي البريطاني، ورغم أن هناك فقط 6 % من الشركات البريطانية تصدر للاتحاد الأوروبي، إلا أن الجميع يجب أن يتفق مع تشريعات الاتحاد الأوروبي في سوق واحد.

12- حماية الخدمات العامة من الاجانب المقيمين , لأن حرية الحركة والتنقل تعني أن بريطانيا لا تعلم عدد الأجانب المقيمين على أرضها، أي سيكون من المستحيل وضع خطط للصحة والتعليم والنقل ومتطلبات السكن لهم، مما سيضع ضغطًا كبيرًا على المواطنين ويقلل من جودة الخدمات التي سيحصلون عليها.

13- الحد من نزوح نزوح اللاجئين لبريطانيا , حيث يوجد  حوالي 1.3 مليون شخص نزحوا للاتحاد الأوروبي، منهم 370 ألف سوري، ومن يستطيع توفيق أوضاعه منهم تسنح له الفرصة بحرية التنقل.

14- فقد السيطرة  البريطانية على صناعة الصيد , حبث دمرت عضوية الاتحاد الأوروبي صناعة صيد الأسماك في بريطانيا، حيث خفض عدد الصيادين إلى أقل من 12000 منذ عام 1975.

15-  التوسع فى فرض ضريبة القيمة المضافة, وفقا لقواعد الاتحاد الأوروبي، فإنه إذا وضع على منتج ضريبة القيمة المضافة، لا يسمح لأي حكومة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بإلغاء هذه الضريبة دون موافقة بروكسل. وبالتالي فإن أقل ضريبة تكون حوالي 5 %، مما يشكل عبئًا كبيرًا على بعض المواطنين البريطانين، مما يضطر الحكومة البريطانية الحصول على تصريح لإلغاء بعض تلك الضرائب، التي يذهب 0.3 % منها لبروكسل.

16- القوانين الخضراء الصارمة , حبث يفرض الاتحاد الأوروبي قوانين لحماية البيئة ومنها الحظر على  استخدام المصابيح الكهربائية، واستخدام مصابيح صديقة للبيئة بدلًا منها،  فضلاّ عن تخفيض قوة المكانس الكهبائية إلى 1600 وات، ومن المتوقع أن يمتد الأمر للغلايات والمحمصات ومجففات الشعر وبعض الأجهزة الأخرى.

17- فضائح الميزانية الزراعية للاتحاد الاوربى رغم مساهمة بريطانيا بـ 12.5 % من الميزانية العامة للاتحاد الأوروبي، فإن بريطانيا ترى فقط 7 % من ميزانية السياسة الزراعية المشتركة التي تنفق لديها، وعلى العكس فإن فرنسا تحصل على 16.4 %، وأسبانيا 11.6 %، وألمانيا 11.3 %، إيطاليا 10.1 % وبولندا 8.8 %.

18- الاقتصاد الأوروبي المتباطئ النمو  , ففى نهاية عام 2015 حقق الاقتصاد البريطاني  معدل نمو 6.8 % أكبر مما كان عليه في عام 2008، بينما  حقق الاقتصاد الأوروبي المتباطئ معدل نمو 1.9%، وفرنسا 2.9 % بينما إيطاليا أقل بنسبة 8.8 %.

19- تحجيم  سلطات البرلمان  البريطانى الذى أصبح بلا سلطة تحت فرض الاتفاقيات الأوروبية، فهو يدافع عن نفسه ضد أحكام المحكمة الأوروبية، التي تتدخل في كل شيء من سعر المنتجات حتى ترحيل المشتبه بهم

20 – استعادة الخصوصية  السياسية الاقتصادية  لبريطانيا خامس أكبر اقتصاد فى العالم

ونشير الى أن  توقيت تحقق التداعيات يسبق تحقق المزايا  من جهة , و من جهة أخرى تتحقق التداعيات بمعدل أسرع من تحقق المزايا , حيث  تتحقق التداعيات فى الأجل القصير , بينما تتحقق المزايا  فى الأجلين المتوسط و الطويل

ولعل البعد الأكثر ايجابية المترتب على  خروج بريطانيا من الاتحاد الاوربى يكمن فى الامكانيات و الاحتمالات الكبيرة لانتهاء عصر العولمة الاقتصادية التى قضت على الخصوصية الاقتصادية للدول و للشعوب، حيث باتت الانظمة الاقتصادية أنظمة مستنسخة من نموذج اقتصادى واحد أو مسخ اقتصادى يفرض على الدول و على الشعوب فرضًا، و لا يشبع ولا يلبى الاحتياجات الاقتصادية و الاجتماعية  للشعوب بعدالة و فاعلية، حيث أفرزت العولمة الاقتصادية اختلالات  اقتصادية و اجتماعية  و سياسية جسيمة تتمثل فى الاختلالات الاتية :-

1- التفاوت الشاسع و المتزايد فى توزيع الثروات.

2- تركز و احتكار الثروات.

3- التفاوت الشاسع فى توزيع الدخول.

4- تعاظم عائد رأس المال على حساب عوامل الانتاج الأخرى ، و لا سيما عنصر العمل.

5- التفسخ الاجتماعى و القومى.

6- نمو  احزاب اليمين المتطرف.

7- الظلم الاجتماعى و الاقتصادى.

8- تنامى ظاهرة هجرة العمالة.

9- اتساع دائرة الفقر و العوز.

10- نمو ظاهرة الارهاب و التطرف.

ومن أخطر تبعات عصر العولمة الاقتصادية  تسليع البشر ، أى التعامل معهم كسلعة وفقًا لقانون العرض و الطلب،  وليس ككائنات بشرية لها  حد أدنى من الحاجات الاقتصادية و الانسانية الجديرة بالاشباع  طبقاّ  لميثاق الأمم المتحدة  العالمى لحقوق الانسان  و الذى مازال محفوظاّ فى أدراج المنظمة الدولية المنيفة.

CNA– مقال بقلم ،، أحمد الألفى ،الخبير المصرفى

الكاتب .. مصرفى يعمل مديرًا بأحد البنوك المصرية .. له مؤلفات عديدة فى المجالات المصرفية والمالية