إقرار علاوة غير الخاضعين للخدمة المدنية بحد أقصى 120 جنيهًا
أنهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة جبالى المراغى، الجدل حول مشروع قانون منح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، حيث حسمت العلاوة بنسبة 10% ابتداء من أول يوليو 2016، بالتوافق الحكومة.
وتوصلت اللجنة مع وزير المالية إلى إتفاق على أن يتم منح العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، بحد أدنى 65 جنيهًا وحد أقصى 120 جنيهًا.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، بحضور عمرو الجارحى ، وزير المالية ، والذى استغرق 4 ساعات متواصلة، وشهد الاجتماع خلافات بين عدد من النواب مع وزير المالية، لمطالبتهم بمنح العلاوة لجميع العاملين بالدولة بما فيهم الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، لكن وزير المالية رفض وتمسك بمنحها فقط لغير المخاطبين بـ”الخدمة المدنية”.
ونص مشروع القانون، أيضا على أن تمنح شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام للعاملين بها علاوة خاصة بما لا يجاوز 10%، دون تحديد حدين أدنى وأقصى لها.
وتم حذف اللجنة فقرة من المادة الرابعة بمشروع الحكومة، والتى كانت تحظر الجمع بين العلاوة الخاصة والعلاوة الدورية، وكانت تنص على: “لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون وبين ما تقرره الهيئات العامة والجمعيات العامة لشركات القطاع وقطاع الأعمال العام من علاوات للعاملين بها، كما لا يجوز الجمع بينها وبين العلاوة السنوية الدورية المقررة بقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003”.
CNA– الخدمة الاخبارية