إنفراد .. 10 مليارات دولار لدى البنك المركزى غير مدرجة بالاحتياطى
أفاد تقرير أعده البنك المركزى أن هناك نحو 10 مليارات دولار لدى البنك غير مدرجة فى الاحتياطى النقدى، وأوضح التقرير أن هناك إيداعات بالعملة الأجنبية لدى البنك المركزى غير مدرجة فى الاصول الاحتياطية تقدر قيمتها بـ 5.68 مليار دولار بنهاية يوليو 2017، كما أن هناك أوراق مالية بالنقد الأجنبى غير مدرجة فى الأصول الاحتياطية بقيمة 4 مليارات دولار.
وتعليقًا على ذلك أوضح د.فخرى الفقى، مساعد مدير صندوق النقد الدولى سابقًا، أن الأمر الذى يعكسه وجود أرصدة بخلاف الاحتياطى لدى البنك المركزى، هو أنه ( أى البنك) يحاول أن يُبعد الأرصدة قصيرة الأجل التى مصدرها الاستثمار فى أذون الخزانة والأوراق المالية عن الاحتياطى النقدى بقدر الإمكان، لافتًا إلى أن ذلك يحقق للاحتياطى الاستقرار ويبعده عن الهزات العنيفة فى حالة خروج مستثمرى الأوراق المالية من السوق فى أى وقت.
وأكد “الفقى” أن هناك بعض البنوك المركزية فى العالم تستخدم أرصدة الاستثمار فى أذون الخزانة لرفع رقم الاحتياطى النقدى لديها، وهناك بنوك أخرى لا تدرجه فى الاحتياطى النقدى، وفى حالتنا هنا فإن البنك المركزى لديه حساب مجنب للأصدة الناتجة عن استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة.
وأوضح “الفقى” أن استثمار الأجانب فى أدوات الدين الحكومية أو فى الأوراق المالية، تفيد السوق لأنها توفر سيولة قصيرة الأجل بالنقد الأجنبى للبنك المركزى يمكن استخدامها لسد احتياجات أو التزامات عاجلة، كما أنها تساعد فى تغطية عجز الموازنة العامة للدولة والذى يقدر أن يسجل 370 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى، لافتًا إلى أن البنك المركزى يحصل على 20% مقطوعة من عائد استثمار الأجانب فى أذون الخزانة.
وأكد “الفقى” أن إرتفاع قيمة الاحتياطى النقدى إلى 36 مليار دولار يعزز من الثقة فى الاقتصاد المصرى، ويرفع من مخاطر المضاربة على الدولار، مما يساهم فى الإجهاز على أيّة محاولات لعودة السوق السوداء للعملة، كما أنه يدفع الدولار للتراجع إلى ما دون مستوى الـ 15 جنيهًا خلال فترة 12 شهرًا، مؤكدًا أن أيّة تراجعات للدولار فى الوقت الراهن لن ترتد مرة أخرى مثلما حدث فى مرتين سابقتين، معزيًا ذلك إلى تحسن التدفقات بالنقد الأجنبى من القطاعات الاقتصادية المدرة للعملة الأجنبية من صادرات وتحويلات مصريين بالخارج والسياحة، وارتفاع الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة.
CNA– أحمد الحسينى