“البنك المركزي” يوضّح أسباب تثبيت أسعار الفائدة
أوضح البنك المركزي المصري، في بيان رسمي صادر عنه، الأسباب التي دفعته إلى تثبيت أسعار الفائدة لديه دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية اليوم الخميس.
وقررت لجنة السياسة النقديـة الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 16.75% و17.75%، على الترتيب، كما أبقت اللجنة على كل من سعر العملية الرئيسية عند مستوى 17.25% وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 17.25%.
وذكر البنك المركزي ، في بيانه، أن الارتفاع المتوقع في أسعار السلع والخدمات المحددة إدارياً في إطار برنامج إصلاح المالية العامة للدولة أدى إلى ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام الي 13.5% في يوليو 2018 من 11.4% في مايو 2018.
ذلك في حين ان المعدل السنوي للتضخم الأساسي واصل الانخفاض للشهر الثاني عشر علي التوالي لیسجل 8.5% في یولیو 2018 وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من عامين.
وطبقًا للبنك المركزي فقد استقر معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي في الربع الثاني من عام 2018 عند 5.4%، مقارنة بالربع السابق، والذي جاء مدعوماً بشكل أساسي بصافي الطلب الخارجي والاستثمارات المحلية.
وقد دعم خلق فرص العمل من انخفاض معدل البطالة خلال الربع الثاني من عام 2018 الى 9.9%، ليسجل أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2010.
وقد استمر تقييد الأوضاع المالية العالمية، كما تصاعدت التوترات التجارية، مما وضع بجانب عوامل اخري ضغوطاً على عملات بعض الاقتصادات الناشئة. وفي ذات الوقت، استمر تأثر أسعار النفط بالمخاطر الجيوسياسية.
وأوضح البنك المركزي أن وزارة المالية تستهدف تحقيق فائض أولى قدره 2.0% من الناتج المحلى الإجمالي في العام المالي 2018/2019، مقارنة بتقدير مبدئي للفائض قدره 0.2% في العام المالي السابق.
وأكد البنك المركزي أن النظرة المستقبلية للمعدل السنوي للتضخم العام ظلت متسقة مع تحقيق المعدلات المستهدفة والمعلنة من البنك المركزي في مايو 2017، وهي 13% (±3%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2018 ومعدلات احادية بمجرد انتهاء الاثار المؤقتة الناجمة عن إجراءات برنامج اصلاح المالية العامة للدولة.
وأكد “المركزي” أنه في ضوء ما سبق، قررت لجنة السياسة النقديـة ان أسعار العائد الأساسية لدي البنك المركزي تعد مناسبة في الوقت الحالي لتحقيق المعدلات المستهدفة من البنك المركزي.
وسوف تستمر اللجنة في متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب، ولن تتردد في تعديل سياستها لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
CNA– الخدمة الاخبارية