البنك المركزي يوضّح: هذه أسباب خفض الفائدة بمقدر 1%
أوضح البنك المركزي، فى بيان صادر عنه مساء اليوم الخميس، الأسباب التى دفعته إلى خفض الفائدة بنسبة 1%، وأوضح فى بيانه أنه بعد رصد لجنة السياسات النقدية للتأثيرات الايجابية لسياساتها النقدية، وقراراتها فى إطار البرنامج المصري للإصلاح الاقتصادي، قررت اللجنة تخفيض سعر العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية لديه بمقدار 1% ليصبح 17.75% و18.75%، و18.25% على التوالي، كما تم تخفيض سعر الائتمان والخصم بنسبة 1% إلى 18.25%.
وأوضح بيان البنك المركزي أنه انتهج سياسة نقدية تقييدية بشكل استباقي ومؤقت، من أجل احتواء الضغوط التضخميةالتى واجهها الاقتصاد والتى تؤثر بشكل مباشر على المواطن، كما أعلن البنك المركزي في مايو 2017 ولأول مرة فى تاريخه عن معدل التضخم المستهدف وتوقيت تحقيقه، وهو 13% ( موجب/سالب 3) فى الربع الأخير من 2018، ومعدلات احادية بعد ذلك.
وطبقًا لبيان البنك الذى تلقت كاش نيوز نسخة منه، تشير بيانات التضخم الأخيرة الي نجاح السياسة النقدية في احتواء الضغوط التضخمية، حيث سجل التضخم الشهري معدلات منخفضة علي الرغم من تأثرها بارتفاع اسعار بعض السلع والخدمات المحددة اداريا وبناء عليه قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد االساسية واقع 1%. وتري اللجنة ان هذا القرار يتسق مع تحقيق معدلات التضخم المستهدفة واستقرار الأسعار علي المدي التوسط.
وأفاد البيان :”تجدر الإشارة إلي أن البنك المركزي يري أن الانخفاض في معدلات التضخم تسير في الاتجاه المخطط له منذ 2016، ولقد ساهم تأثير فترة الأساس منذ نوفمبر 2017 في تراجع المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي للشهر السادس على التوالي ليسجل 17.1%و14.4% في يناير 2018 ،بعد أن بلغ ذروته عند 33 %و35.3% في يوليو 2017 على الترتيب، وبالتالي، سجل المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي أدني مستوي له منذ أكتوبر وسبتمبر 2016 على الترتيب”.
وقال “المركزى”: “ساهمت السياسة النقدية عبر تحرير سعر الصرف في تعزيز تنافسية السلع والخدمات المحلية، وبالتالي ارتفاع الطلب الخارجي للناتج المحلي، وهو العامل الأساسي في ارتفاع معدل النمو الاقتصادي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
واستمر معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي في الارتفاع للربع الخامس على التوالي ليسجل 5.3% في ديسمبر 2017 ومتوسط قدره 5% خلال 2017 ،وهو الأعلى منذ عام 2010 .
وتزامن ذلك مع انخفاض معدل البطالة الي 11.3% وهو أقل معدل له منذ ديسمبر 2010، ويستطيع المتتبع لسياسات البنك المركزي أن يدرك مدي مساهمة ذلك في مواجهة التبعات السلبية للسنوات العصيبة السابقة والأهم من ذلك أن الاقتصاد المصري انطلق علي الطريق الصحيح مما يبشر بمستقبل أفضل.
وأكد البنك المركزى أن لجنة السياسة النقدية سوف تستمر في متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب، ولن تتردد في تعديل سياستها لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط، الأمر الذي يمثل ركيزة أساسية للسياسة النقدية للحفاظ علي المكتسبات المحققة والقوة الشرائية للمواطن.
CNA– أحمد الحسيني