التحقيق مع مسئولين سابقين في “باركليز” بشأن معاملات مشبوهة مع قطر
قام مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا، اليوم الثلاثاء، بتوجيه اتهامات بالاحتيال لبنك باركليز وأربعة من كبار مسئوليه التنفيذيين السابقين بسبب مدفوعات لمستثمرين قطريين ضمن عملية لجمع تمويل طاريء بقيمة 12 مليار جنيه استرليني (15 مليار دولار) في عام 2008 لم يتم الإفصاح عنها.
كما اتهم المكتب بنك باركليز والرئيس التنفيذي السابق جون فارلي وروجر جينكينز وتوماس كالاريس وريتشارد بوث بالتآمر لارتكاب جرائم احتيال والتورط في مساعدات مالية غير قانونية في أول تحقيق جنائي مع بنك وكبار مديريه بشأن أحداث وقعت إبان الأزمة المالية العالمية.
وأفاد البنك أنه يدرس موقفه وينتظر المزيد من المعلومات بشأن الاتهامات التي تأتي بعد تحقيقات أجراها مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة على مدار خمس سنوات بشأن الكيفية التي أفلت بها البنك من ملاقاة مصير لويدز وآر.بي.إس وتجنب خطة إنقاذ مالي حكومي.
ووجه المكتب اتهامات إلى كل من فارلي وجينكينز، الرئيس السابق لذراع البنك لخدمات الاستثمار المصرفية بالشرق الأوسط، وكالاريس، الرئيس التنفيذي السابق لوحدة إدارة الثروة، وبوث، الرئيس السابق للمؤسسات المالية في أوروبا، بعد أن أجرى تحقيقات في عملية جمع تمويل ثنائية شملت قرضا بقيمة ثلاثة مليارات دولار لقطر.
وقال محام عن جينكينز إنه “سيدافع بضراوة” عن موكله ضد هذه الاتهامات مضيفا أن موكله تلقى نصائح قانونية من الداخل والخارج في ذلك الوقت، وقال بوث إنه لا يرى أن عليه أن يدافع عن نفسه نظرا لأنه أثار مرارا مخاوف بشأن قرارات اتخذها البنك في ذلك الوقت مع الإدارة العليا ومحامين بارزين وتلقي تطمينات تفيد بأن القرارات قانونية.
وأوضح قائلا في بيان “قرار مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة مبني على فهم خاطئ لدوري وللحقائق. لم أكن صانع قرار ولم تكن لي سيطرة على ما قام به البنك في عام 2008 .. “الأدلة التي قدمتها واضحة جدا. ليس هناك ثمة شيء ضدي يستدعي مني دفاعا”.
CNA– الخدمة الاخبارية،، وكالات