“التخطيط” تكشف عن نتائج 26 شهرًا من الإصلاح الاقتصادي

كشفت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري، عن نتائج 26 شهر من الإصلاح الاقتصادي، حيث أوضحت أنه تم الوصول بنهاية العام الماضي إلي معدل نمو بلغ 5.3% بما يمثل أعلي معدل نمو اقتصادي خلال العشر سنوات السابقة.

وأشارت إلي أن مكونات النمو هنا جاءت مدفوعة بالاستثمار بـ 70% منه تجاره خارجية و30% استهلاك بما يعد معدل نمو متوازن لنشهد انخفاضاً في معدلات البطالة لتصل إلي 9.9% مشيرة إلي إعلان المؤشرات خلال الشهر القادم والتي توضح المؤشرات الأولية فيها انخفاض معدلات البطالة

وأضافت د.هالة السعيد أن هناك نمو في الصادرات غير البترولية مع زيادة في الاحتياطي من النقد الأجنبي ليغطي أكثر من 3 أشهر واردات ليقارب ال 9 أشه.

وتابعت ان مصر أصدرت حزمة من الإصلاحات التشريعية تهدف إلى تشجيع وتهيئة بيئة الاستثمار لتتمثل في إصدار عدد من القوانين كقوانين الاستثمار وقوانين الخروج من السوق وقانون التراخيص الصناعية مؤكدة أن كل تلك القوانين تهدف إلي تبسيط إجراءات إقامة المشروعات وتهيئة بيئة الأعمال

ولفتت “السعيد” الي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ضمن الإصلاح المؤسسي وتأتي تبعية الجهاز إلي رئيس الوزراء.

وأشارت إلى أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعد قطاعاً حيوياً في بلد شابة يهدف إلى تحقيق العدالة الجغرافية والمكانية لقدرة تلك المشروعات علي الانتشار في القري والمحافظات المختلفة مؤكدة علي أهمية مساندة هذا الجهاز بشكل كبير

ونوهت السعيد إلى البدء في أول حصر الكتروني للمنشآت الاقتصادية من خلال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء لينتهي العمل به وإصدار البيانات في أكتوبر القادم وتابعت السعيد أننا نستهدف بالمشاركة المجتمعية الحصول على بيانات للقطاع غير الرسمي نظراً لحجمه الكبير فهو بحاجة إلي تقديم الدعم والمساندة له للدخول في المنظومة الرسمية لتعم الفائدة على الجميع

وفي إطار الاهتمام بدفع الاستثمار الخاص أكدت السعيد علي أنه كان من الضروري بعد المرور بفترة التباطؤ في النمو الاقتصادي منذ 2011 إجراء دفعة تنموية في البنية الأساسية ومشروعات شبكة الطرق والبنية التحتية والشبكة التكنولوجية فضلاً عن مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة لتهيئة المناخ للقطاع الخاص

وأوضحت وزيرة التخطيط أن خلال النصف الأول من العام الحالي بلغت الاستثمارات العامة حوالي 175 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت حوالي 12% مقارنة بالنصف الأول من العام السابق

وحول خطة الإصلاح الإداري والمؤسسي أشارت د.هالة السعيد أن الحكومة تعكف على خطة كبيرة تكون أحد نتائجها الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة بجهاز اداري كفء وفعال.

وأشارت إلي أن اهم ما في هذا الجهاز هو الاستثمار في العنصر البشري مشيرة إلي أن هناك استراتيجية كبيرة لبناء القدرات تتم على مستوي الجهاز الإداري لأول مره يتم القيام بعملية تدريب شاملة لكافة العناصر في الجهاز الإداري يسبقه عملية تقييم قبل التدريب وأخري بعده.

وتابعت السعيد أنه يتم تدريب حوالى 7500 قيادي علي مستوي الجهاز الإداري للدولة جاري تدريبهم بالإضافة إلي انشاء الوحدات المتخصصة للمساعدة على تنفيذ تلك الخطة التدريبية على مستوي كل الوزارات متابعه ان العنصر البشري دائماً هو العنصر الحاكم

وتابعت السعيد أن الإصلاح الإداري عملية تراكمية تعتمد علي التغيير والتدريب وخلق ثقافة جديدة داخل الجهاز الإداري.

وأشارت إلي أن ذلك يواكبه بشكل أساسي عملية الميكنة والتحول الرقمي والتي تشارك فيها وزارة التخطيط مع عدة وزارات وجهات كوزارة الاتصالات وهيئة الرقابة الإدارية بما يحظى بقدر كبير من الدعم السياسي.

ولفتت إلي المجلس القومي للمدفوعات والذي يرأسه السيد رئيس الجمهورية بما يؤكد علي أهمية التحول الرقمي مشيرة إلي أن هناك خطة بأهداف ومحددات يتم متابعتها دورياً مضيفة أن هناك قانون المدفوعات الغير نقديه سيتم عرضه علي البرلمان قريباً

وأضافت د.هالة السعيد أنه في إطار برنامج الحكومة المصرية كان من أهم تكليفاته الاستثمار في بناء الانسان المصري في كافة المجالات لبناء شخصية مصرية قادرة علي التعامل الإيجابي مع المستجدات المحلية والدولية

وفي مجال التنمية الاقتصادية لفتت السعيد إلى وجود صناعات مختلفة وقطاعات مختلفة لها أولوية إلا أن هناك تعزيز لتنافسية قطاع الصناعة مشيرة إلى أنه من المستهدف زيادة معدل النمو الصناعي من 6.3% عام 18/2019 إلى 10% عام 21/2022.

وتابعت د.هالة السعيد أن خطة الدولة كذلك تستهدف إجراء إصلاحات في القطاعات الواعدة لإعطاء الفرصة لتلك القطاعات لتنطلق بسقف قدراتها نحو التوسع.
وأشارت إلي أن تلك القطاعات الواعدة تتضمن القطاع العقاري وقطاع التشييد والبناء بما يمثلان من أهمية كبيرة وما لهما من قدرة كبيرة على توفير فرص عمل وإحداث تشابكات بينه وبين القطاعات المختلفة فضلاً عن ارتفاع الوزن النسبي للقطاع في النمو.

وأشارت إلي أن الوزن النسبي لقطاع التشييد والبناء في معدل النمو يمثل 17% فضلاً عن مساهمته بتوفير 13 % من نسبة فرص العمل المتولدة متابعة أنه يمثل قطاعاً واعداً لديه قدرة كبيرة علي دفع عجلة النمو وتوليد فرص العمل وقدرة علي التشابك مع الروافد الأمامية والخلفية

ولفتت السعيد إلي أن الدولة المصرية في إطار هذا القطاع تعطي أهمية كبيرة لإنشاء مدن جديدة حيث يتم التخطيط لإنشاء 15 من المدن الجديدة للعمل علي تخفيض الضغط السكاني وبالتالي تخفيض الضغط علي الخدمات المتوفرة في المدن القائمة

وأشارت إلي أن المدن الجديدة من الهام أن تكون مدن خضراء ومستدامة وفقاً لمعايير الاستدامة الدولية تتضمن نصيباً للفرد في الأراضي الخضراء ومدن للمشاة مدن مستدامة تغطي اسطح مبانيها بالألواح الشمسية لتوليد الكهرباء

كما أشارت السعيد إلي أن الدولة تعطي أهمية كبيرة للشراكة بين القطاع العام والخاص حيث تناولت الحديث حول حدثين هامين أحدهما يتمثل في تعديل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال البنية الأساسية حيث يتم اجراء تحديث للقانون وفقاً للمستجدات الدولية بالإضافة إلي وجود لجنة بالمشاركة بين وزارتي التخطيط والمالية للإسراع بكل مشروعات الشراكة بين القطاعين

ولفتت السعيد إلي سعي مصر لإنشاء صندوق مصر السيادي لاستغلال كافة الأصول المصرية بتعظيم العائد من تلك الأصول حيث صدر قانون انشاء الصندوق في شهر اغسطس الماضي.

ولفتت إلى أن مصر وصلت لأفضل شكل لصندوق استثماري سيادي بعد دراسة كافة الأشكال الدولية كل أمواله من أموال القانون الخاص وسيقوم علي الشراكة مع الصناديق السيادية الإقليمية والدولية ويهدف إلي نشر مزيد من الاستثمارات الأجنبية ورؤوس الأموال المحلية والخاصة والدولية.

CNA– الخدمة الاخبارية،، محررو كاش نيوز