النمو الاقتصادى لمصر يرتفع إلى مستوى 5% بالربع الرابع
قالت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إن عام 2016/2017 لم يكن عاماً تقليدياً حيث تخلله العديد من التحديات مشيرة إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح يعالج العديد من الإخلالات الهيكلية التي طالما عانى منها الاقتصاد المصري.
وأوضحت السعيد، بكلمتها بمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي الرابع بحضور رئيس الوزراء مهندس شريف إسماعيل، أن النتائج الحالية جاءت إيجابية وفقاً للمؤشرات الاقتصادية، حيث سجل معدل النمو الاقتصادي 5% في الربع الرابع من العام الماضي كما تشير التقديرات الأولية إلى استمرار معدلات النمو في نفس المعدل وأكثر قليلاً.
قائلة: “سيادة رئيس مجلس الوزراء جاء يفرح الناس ان معدلات النمو في اتجاهها الصعودي” كما انخفضت معدلات البطالة إضافة إلى العديد من المؤشرات الإيجابية بشهادة العديد من المؤسسات الدولية أخرها التصنيف الائتماني لمؤسسة ستاندرد أند بورد.
وأشارت السعيد أن وزارة التخطيط وقعت بروتوكول تعاون مع المدرسة العليا للعلوم التطبيقية والتجارية لتدريب وتأهيل عدد 1500 كادر بالجهاز الإداري للدولة للحصول على ماجيستير في إدارة الأعمال الحكومية من جامعة إسلسكا بالإضافة إلى برنامج تدريب المدربين لعدد 90 مدرب بالتعاون مع (جايكا) على نظام ورش العمل اليابانية كما تم تدريب 1000شاب من خلال البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب و200 موظف من القيادات الوسطى في الجهاز الإداري للدولة من خلال البرنامج الرئاسي للقيادات الوسطي
وصرحت وزيرة التخطيط أنه وفي إطار رؤية مصر 2030 قامت الوزارة بتشكيل 10 فرق عمل لمتابعة تنفيذ المحاور العشرة للاستراتيجية مع مراجعة مؤشرات قياس الأهداف والسياسات والبرامج والمشروعات وتحديد شركاء التنمية وضمان مشاركتهم الفعالة في تنفيذ أهداف الرؤية وتحديد المعوقات مع طرح حلول عملية للتغلب عليها.
وأضافت أن الرؤية تستند إلى كون الانسان هو الركيزة الأساسية لكل جهود التنمية حيث يأتي من هنا الاهتمام الكبير من جانب الدولة ولعله تأتى ميكنة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن كأحد أهم سبل تطوير الجهاز الإداري للدولة مؤكده أن العمل على تحديث الدولة المصرية وتدعيمها بأحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا هو أحد الوسائل الرئيسية للاستمرار في برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.
وفى إطار الجهود التي تبذلها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لدعم التنمية قامت بإعداد استمارات الكترونية لمتابعة تنفيذ البرامج والمشروعات حيث تم إرسال تلك الاستمارات لكافة الوزارات والجهات المعنية للبدء في استكمالها اعتباراً من الربع الأخير من العام 2016/2017.
CNA – أحمد الحسينى