بروتوكول شراكة بين “المصرف المتحد” والهيئة الاقتصادية لقناة السويس
أعلن المصرف المتحد ،اليوم الثلاثاء، أنه وقّع الاسبوع الماضى بروتوكول شراكة مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بهدف تقديم الخدمات المصرفية والحلول البنكية الذكية والاستشارات المالية والفنية للمستثمرين الحاليين والمستقبليين.
وقع البروتوكول اشرف القاضي، رئيس مجلس ادارة المصرف المتحد ود.احمد درويش، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بحضور فرج عبد الحميد، نائب رئيس مجلس ادارة المصرف المتحد واحمد لبيب، المدير التنفيذي لشئون المالية للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وقيادات المصرف المتحد.
وبموجب هذه الاتفاقية يقوم المصرف المتحد بتقديم حزمة من المعاملات المصرفية والحلول البنكية الذكية والاستشارات المالية للمستثمرين المصريين والاجانب الراغبين في الاستثمار في محور التنمية لقناة السويس.
كذلك الشراكة في تمويل المشروعات الكبري ومشروعات قطاع الملاحة والموانئ. فضلا عن توفير التسهيلات الائتمانية اللازمة للمستثمرين خاصة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة. كذلك مراجعة دراسات الجدوي وتقديم الاستشارات المالية والفنية للمشروعات التي ستقام بالمنطقة.
تعقيبا علي توقيع بروتوكول الشراكة, قال اشرف القاضي – رئيس مجلس ادارة المصرف المتحد – ان منطقة محور تنمية قناة السويس تعد نواة رئيسية للاستثمار في مصر.
فالمشروع يهدف الي تعظيم الاستفادة من الامكانيات الهائلة لقناة السويس. وذلك من خلال انشاء مركز لوجيستيي عالمي وتدعيم وتقوية شبكة الطرق الرابطة بين اقليم قناة السويس مع باقي محافظات الجمهورية. مما ستعظم من عائد ايرادات قناة السويس.
واوضح القاضي ان النمو الاقتصادي يعد القوة الرئيسية الداعمة للاستقرار وخلق فرص عمل حقيقية للشباب. مما يساهم بقدر كبير في تنمية المجتمع اقتصاديا واجتماعيا. والاهم هو عامل جذب هذه المنطقة لاستقطاب شركات كبري وصناعات مغذية للصناعات الرئيسية مما يخلق منظومة اقتصادية متكاملة.
واكد اشرف القاضي ان هذه المنطقة ستشهد ثورة صناعية كبري في عدد من الصناعات منها : صناعة الاليكترونيات. والتي تصنف علي انها من اكثر الصناعات ذات طبيعة وقدرة جذب لتشغيل الشباب وهذا ما نحتاج الية بالتحديد في الفترة الحالية والمستقبلية.
واكد اشرف القاضي ان المصرف المتحد كان لديه الوعي الكافي بأهمية هذه المنطقة الاقتصادية اللوجيستية العظيمة وتاثيرها علي الاقتصاد القومي. لذلك تم افتتاح فرع العين السخنة قبل 5 سنوات. وجاري التجهيز لافتتاح فرع السويس الجديد خلال الربع الاول من 2017 ان شاء الله.
وأضاف أن الفرعين سيعملا علي توفير حزمة من الخدمات المصرفية والحلول البنكية المتنوعة سواء للشركات الكبيرة او المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر. فضلا عن باقة من خدمات التجزئة المصرفية سواء التمويلية او الاستثمارية. بالاضافة الي الخدمات المصرفية الذكية عبر القنوات الاليكترونية مثل : خدمات التجارة العالمية – خدمة المدفوعات الحكومية الاليكترونية من جمارك وضرائب وتامينات – خدمات امناء الحفظ – خدمات النقدية الاليكترونية – خدمة غرفة المقاصة الالية ACH – خدمات حفظ وتحصيل الشيكات والكمبيالات – خدمة متابعة الايداعات – خدمة التحصيلات الاليكترونية بالاضافة الي خدمات اخري عديدة.
وقال احمد درويش – رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس – ان هذا البروتوكول ياتي في اطار خطط الهيئة وتاكيدا للشراكة بين القطاع العام والخاص لاحداث النهضة الاقتصادية ودفع عجلة التنمية واطلاقا طاقات الاستثمار في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية وتهيئة افضل مناخ عمل جاذب للاستثمار.
وأشار د. احمد درويش ان منطقة محور التنمية تعد افضل طريق للترويج للاستثمارات في مصر خاصة ان نسبة لا يستهان بها من التجارة العالمية تمر بقناة السويس وبالاخص تجارة الحاويات. لذلك فقناة السويس هي شريان تجاري عالمي حيوي. وقد نجحنا بالفعل في جذب استثمارات اجنبية باكثر من 10 مليار دولار.
وأضاف أن التنمية في هذه المنطقة ستاخذ عدة محاور سواء علي مستوي الصناعات نفسها او علي مستوي تنمية المناطق والمحافظات المحيطة بها. فمن الطبيعي انعكاسات التنمية ستكون علي منطقة العين السخنة وشرق التفريعة في بورسعيد وبالتالي ستحقق نهضة قوية في شمال وجنوب القناة بالاضافة الي المشروعات علي الجانبين.
CNA– الخدمة الاخبارية