بنوك استثمار: المركزي قد يتثبت الفائدة نهاية الشهر .. والتخفيض خلال 2019
أعلنت بنوك استثمار عن توقعاتها لاجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المقرر يوم 27 ديسمبر الجاري، حيث رجحت أن يلجأ المركزي إلى تثبيت الفائدة ، مؤكدين أن عام 2019 قد يشهد تخفيضات في الفائدة مع تراجع معدلات التضخم.
وأفاد بنك الاستثمار بلتون، أنه يتوقع تثبيت الفائدة دون تغيير بنهاية الشهر، موضحًا أن التثبيت هو القرار الذي يتماشى مع رؤية البنك المركزى لاحتواء الضغوط التضخمية لوصول متوسط قراءات التضخم فى الربع الرابع لعام 2018 إلى النطاق المستهدف بحد أقصى 16%.
كما توقع بلتون، استقرار عائدات سندات الخزانة عند مستويات أعلى من 19%، مما سيحافظ على جاذبية الاستثمار فى أدوات الدخل الثابت المصرية بين السياسات النقدية التضييقية فى الأسواق الناشئة.
وانخفض المعدل السنوى للتضخم العام فى نوفمبر إلى 15.7%، مقارنة بقراءة أكتوبر عند 17.7% وأقل من توقعات بلتون عند 17.5%، وذلك بدعم من ارتفاع أسعار المواد الغذائية بوتيرة أقل بنحو 18.7% لأسعار المواد الغذائية، مقارنة بـ 20.2% فى أكتوبر.
وعزا “بلتون”، ارتفاع أسعار المواد الغذائية بوتيرة أبطأ فى أسعار الفواكة والخضروات بنسبة 47.9%، مقارنة بأعلى مستويات ارتفاعها بنسبة 52.7% فى أكتوبر، إلى جانب ارتفاع أسعار السجائر والكحول بوتيرة أبطأ أيضاً بنحو 10.2% مقارنة بـ 22.9% فى أكتوبر.
وأشار بنك الاستثمار إلى انخفاض التضخم العام بنحو 0.8% فى نوفمبر، مقارنة بارتفاعه بنسبة 2.6% فى أكتوبر وبخلاف توقعات بلتون بارتفاعه بنحو 0.8%، وبالمثل، شهد التضخم الأساسى ارتفاع بوتيرة أبطأ بنحو 0.46% على أساس شهرى، مقارنة بارتفاعه بنسبة 1% فى أكتوبر، وذلك نتيجة تراجع أسعار السلع الغذائية بنحو 1.8% مقارنة بارتفاعها بنسبة 3.5% فى أكتوبر مع تراجع أسعار الفواكة والخضروات بنسبة 5.8%.
من جانبه قال أحمد شمس الدين، رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية هيرميس، أكبر بنك استثمار في الشرق الأوسط، إن المجموعة تتوقع انخفاض معدل التضخم في مصر إلى ما يتراوح بين 13% و14% في 2019.
وأوضح “شمس الدين” في مؤتمر صحفي للمجموعة أنه يتوقع أيضا تراجع أسعار الفائدة بواقع نقطتين مئويتين في العام المقبل، مضيفا أن خفض أسعار الفائدة بمصر “مسألة وقت”.
وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، قال الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن تراجع إلى 15.7% على أساس سنوي في نوفمبر من 17.7% في أكتوبر.
كان التضخم قفز بعد أن حررت مصر سعر صرف عملتها في نوفمبر 2016 ليبلغ مستوى قياسيا مرتفعا في يوليو تموز 2017 بفعل تخفيضات دعم الطاقة، لكنه انحسر تدريجيا منذ ذلك الحين.
وفي نوفمبر الماضي، أبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة الأساسية لليلة واحدة مستقرة، ليظل سعر فائدة الإيداع لليلة واحدة عند 16.75 في المئة وسعر فائدة الإقراض عند 17.75%.
CNA– الخدمة الاخبارية