تراجع الديون المتعثرة بالبنوك المصرية إلى أدنى مستوى
أفاد تقرير صادر عن البنك المركزي المصري بشأن مؤشرات السلامة المالية للجهاز المصرفي، أن البنوك نجحت في السيطرة على الديون المتعثرة، حيث تمكنت من خفض نسبة القروض غير المنتظمة إلى اجمالى القروض إلى 4.5% فقط بنهاية مارس الماضي مقابل 4.9% بنهاية ديسمبر 2017، و5.3% بنهاية سبتمبر 2017.
وأكدت مصادر مصرفية أن تراجع الديون المتعثرة بالبنوك إلى مستويات آمنة يرجع إلى عدد من الأسباب من بينها تقوية نظام الاستعلام عن العملاء من خلال شركة الاستعلام الائتماني، واكتساب إدارات الائتمان بالبنوك خبرات كبيرة في الحكم على العملاء قبل منح القروض، إلى جانب الضوابط القوية الصادرة من البنك المركزي بشأن حدود منح الائتمان للعملاء الأفراد وكذلك الشركات، وهي الضوابط التي نجحت في الحد من حالات التعثر التي كانت صداعًا في رأس البنوك في سنوات سابقة.
وطبقًا للمصادر فإن البنوك أيضًا نجحت في تغطية فجوات المخصصات الناتجة عن الديون المتعثرة بشكل كبير، وهو ما يقلل من تأثيرات هذه المديونيات على أداء الجهاز المصرفي بشكل عام.
وبحسب تقرير مؤشرات السلامة المالية فإن البنوك تمكنت من تجنيب مخصصات للديون غير المنتظمة بنسبة 98.2% بنهاية مارس الماضي، كما أشار التقرير إلى أن حصة القطاع الخاص من القروض البنكية سجلت 61.8%.
وقال عبد السلام ابو ضيف، الخبير المصرفي، إن حصة القطاع الخاص من التمويلات البنكية تراجعت في الفترة الأخيرة عن مستويات كانت قد وصلت إلى 70% و80% في سنوات سابقة، معزيًا ذلك إلى ارتفاع أسعار الفائدة في الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن الحراك الايجابي للاستثمار والمتوقع في الفترة المقبلة من شأنه أن يدفع حجم القروض الموجهة للقطاع الخاص للأمام.
CNA– الخدمة الاخبارية