تراجع المعاملات المالية المشبوهة في دولة الإمارات
كشفت إدارة الاستعلامات المالية بمصرف الإمارات المركزي، أنها تلقت 7546 تقريراً عن المعاملات المشبوهة من البنوك والكيانات المالية والتجارية والاقتصادية الأخرى في الدولة، خلال عام 2017، وبانخفاض 4% عن العام السابق، استحوذت الأنشطة الاحتيالية منها على نحو 823 تقريراً.
وطبقًا للتقرير، فإنه تم استعراض وتحليل 3631 تقريراً منها 48% خلال 2017، وذلك على أساس المخاطر، موضحاً أنه تمت إحالة 1388 من تقارير المعاملات المشبوهة إلى سلطات إنفاذ القانون في دولة الإمارات لمزيد من التحقيق، فيما تلقت الإدارة 182 طلب بحث أو تجميداً من جهات إنفاذ القانون والنيابة العامة والسلطات المحلية الأخرى.
كما صدرت تعليمات للمؤسسات المالية بإعادة تحويلات غير مصرح بها قيمتها 668.42 مليون درهم متعلقة بحوالي 52 حالة.
وأطلقت الإدارة ما مجموعه 727 تنبيهاً متعلقاً بعمليات العناية الواجبة المحسنة للعملاء والاحتيال للمؤسسات المالية على أساس تقارير المعاملات المشبوهة. ووفقاً للتقرير، تم توجيه 120 تعميماً لتعزيز المراقبة على حسابات المؤسسات المالية المرتكزة على منصات الدفع، وإجراء 355 عملية عناية واجبة قبل ترخيص أو تجديد ترخيص شركات الصرافة.
كذلك تم إجراء 19 عملية تفقد لقاعدة البيانات بناءً على طلب الجهات المحلية المعنية، وحضور 11 جلسة كشاهد خبير للنيابة العامة فيما يتعلق بالجرائم المالية، وحضور موظفي إدارة الاستعلامات المالية 9 اجتماعات للجان ثنائية تم تشكيلها من جانب النيابات العامة في مختلف الإمارات للتحقيق في غسل الأموال، وغير ذلك من الجرائم المالية المتعلقة بتقارير المعاملات المشبوهة التي وردت إلى الإدارة من الكيانات المبلغة المختلفة وغيرها، من قضايا التحقيق.
CNA– الخدمة الاخبارية