حرب اقتصادية وشيكة بين دول الخليج وأمريكا.. والسبب “جاستا”

دوى عنيف أحدثته القنبلة التى فجرها مجلس الشيوخ الأمريكي، بالتصويت لصالح رفض فيتو الرئيس باراك أوباما على قانون “جاستا” الذي يسمح لأهالي ضحايا هجمات الحادي عشر من سبتمبر2001 بمقاضاة المملكة العربية السعودية.

وتعد نتيجة التصويت ضربة لادارة الرئيس اوباما وللسعودية التي تعد من اقدم حليفات الولايات المتحدة في الشرق الاوسط،كما انها تنذر باشتعال حرب اقتصادية طرفاها دول مجلس التعاون الخليجى التى ستدافع عن السعودية والولايات المتحدة.

وقد حذرت أوساط رسمية وغير رسمية في المملكة العربية السعودية وحلفائها من أن القانون الذي يتيح لعائلات ضحايا هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 بمقاضاتها ستكون له تداعيات سلبية، حسب ما أكدت “أسوشيتد برس”.

ولدى  السعودية العديد من الوسائل التي تكفل لها رد الفعل على رأسها سحب مليارات الدولارات من الاقتصاد الامريكى وإقناع أشقائها في مجلس التعاون الخليجي على الحذو حذوها واتباع سياستها التي قد تشمل تجميع التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتعاون الاقتصادي والاستثمار والسماح للقوات المسلحة الامريكية باستخدام قواعد المنطقة العسكرية.

وقال “عبد الخالق عبدالله”، المحلل السياسي والأستاذ في جامعة الإمارات “ينبغي أن يكون واضحا لدى الولايات المتحدة وبقية العالم أنه إذا تم استهداف دولة من دول مجلس التعاون بكيفية غير عادلة فإنّ باقي أعضاء المجلس سيدعمونها”.

وشدد على أن جميع أعضاء المجلس سيساندون المملكة بكل ما يملكونه وبكل الطرق والأساليب.

وقد أظهرت المملكة العربية السعودية خبرة في التعامل مع مثل هذه المواقف في التعامل مع مواضيع إقليمية ودولية من ضمنها التعامل مع حملة استهدفتها من قبل وزارة الخارجية السويدية العام الماضي، دفعت استكهولم إلى التراجع عن مواقفها تحت وطأة الردّ بعقوبات اقتصادية ضدها من قبل مجلس التعاون وحلفائه.

وكان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير قال في يونيو الماضي إن الولايات المتحدة ستكون الخاسر الاكبر اذا سن القانون.

وبالرغم من التقارير التي تحدث حينئذ عن احتمال قيام السعودية بسحب استثماراتها المالية الضخمة من الولايات المتحدة في حال سن القانون، قال الجبير إن بلاده حذرت فقط من انهيار ثقة المستثمرين السعوديين بالولايات المتحدة.

وكشف مسئولون أمريكيون أن السعودية حذرت من أنها قد تبيع أصولا تقدر بمئات مليارات الدولارات في أمريكا، إذا تم تمرير مشروع القانون.

وحذر مسؤولون كبار في وزارتي الخارجية والدفاع الأمريكيتين، الشهر الماضي، أعضاء لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، من أن تمرير مشروع القانون، قد يعرض الاقتصاد الأمريكي للخطر.

ولم يسبق توجيه أي اتهام للحكومة السعودية، الحليفة للولايات المتحدة، في هجمات سبتمبر، كما نفى المسئولون السعوديون أي علاقة لهم بالهجمات، ولكن 15 شخصا من الـ19 الذين نفذوا الهجمات كانوا سعوديين.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز في تحقيق نشرته في الخامس عشر من الشهر الجاري ان اللجنة التابعة للكونجرس الامريكي والتي حققت عام 2002 في هجمات سبتمبر قد خلصت الى استبعاد “تورط كبار المسئولين السعوديين او جهات حكومية سعودية في تمويل المنظمة” في اشارة الى تنظيم القاعدة.

وكانت أسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر رفعت دعوى قضائية ضد الحكومة السعودية، ولكن قضت المحكمة الفيدرالية، العام الماضي، برفض الدعوى بسبب الحصانة التي تملكها المملكة في هذه القضية.

وتشير التقديرات إلى أن قيمة الاصول والاستثمارات السعودية في الولايات المتحدة تقارب 750 مليار دولار.

CNA– الخدمة الاخبارية