خبير: الترقب يسيطر على المتعاملين بالبورصة لهذه الأسباب
قال خبير بسوق المال المصري، إن مؤشرات البورصة المصرية صعدت مع ختام تداولات الأسبوع حيث وصل المؤشر العام للبورصة المصرية عند مستوي المقاومة الأول عند 12900 ثم 13100 نقطة المقاومة الرئيسية حيث أنه لو تخطي هذا المقاومة يستهدف مستويات جديدة علي المدي القريب.
وأوضح سعيد الفقي، خبير سوق المال المصري ومدير فرع لدي شركة “أصول لتداول الأوراق المالية”، في تصريح لـ “وكالة كاش نيوز” أن إنخفاض المؤشر الثلاثيني بشكل قوي بجلسة الأثنين وخسارته ما يقرب من 2.5% كان نتيجة إعلان البنك المركزي عن زيادة سعر الفائدة 200 نقطة بواقع 2%، ثم بدأ السوق يسترد عافيته بعد إقترابة من مستوي الدعم عند مستوي 12700 نقطة حتي إقترب من مستوي المقاومة عند 12900 ثم 13100 نقطة.
وأشار “الفقي” إلي أن المستثمرين الأن في حالة قلق وترقب إنتظارًا لحدثين :-
- تأثير تطبيق ضريبة الدمغة مع أول الشهر القادم وهل فعلًا سوف تطبق كما أعلن، حيث أعلن سابقًا عن تطبيقها في 17 من الشهر الجاري ولكن هذا لم يحدث فأصبح المستثمرين في حالة إنتظار وترقب وإنتظار تداعيات تطبيق الضريبة في حالة التنفيذ مع بداية الشهر القادم ومدي تأثيرها علي أحجام التداول حيث نعلم أنها تطبق علي العملية المنفذة بصرف النظر عن إذا كانت هذة العملية حققت مكسب أو خسارة
كما أن عمليات التداول في ذات الجلسة same day تمثل ما يقرب من 35% من إجمالي التداول اليومي وفرض ضريبة عليها حتي إذا كانت العملبة لم تحقق مكسب سوف يقلل من حجم تداول هذه العمليات 50% علي الأقل وبالتالي يقل حجم التداول الكلي مما يضعف من مؤشرات البورصة.
- المستثمر في إنتظار إعلان البنوك عن شهادات إدخار ذات عائد مرتفع بعد زيادة سعر الفائدة وبالطبع إذا أعلن عن هذه الشهادات سوف تأثر سلبيًا على أداء مؤشرات البورصة وتسحب بعض من السيولة لإتجاة بعض المستثمرين إلي هذه الشهادات لتحقيق عائد مرتفع دون أي مخاطر.
مع العلم أن شهادات ذات العائد 20% التي أصدرت بعد قرار تحرير سعر الصرف استحوذت علي سيولة كبيرة من الأفراد بالتالي ليس هناك فائض سوف تضيفه الشهادات الجديدة إذا تم الإعلان عنها.
يذكر أن البنك المركزي قد أوصي البنوك بعدم عمل شهادات جديدة ذات عائد مرتفع وأعتقد أن هذا يعد إيجابي لتشجيع الإستثمار وعدم سحب سيولة من الأفراد.
وتوقع خبير سوق المال المصري، أن يتحرك المؤشر بشكل عرضي ما بين 12700 إلي 13100 نقطة حتي تتضح الرؤية مع بداية الشهر القادم بشأن ضريبة الدمغة والتي إذا لم بتم تطبيقها سوف يتأثر السوق إيجابيًا ويستهدف مستويات جديدة وإذا طبقت سوف يكون لها تأثير وقتي حتي يستوعب المستثمرين تأثير هذا التطبيق.
وأفاد بأنه بعد الإنتهاء من الحدثين السابق ذكرهما سوف تكون مؤشرات البورصة المصرية في حالة تأهب للصعود وتحقيق مستويات جديدة بعد زوال تداعيات الأحداث السابقة من زيادة سعر الفائدة وتطبيق طريبة الدمغة علي العمليات المنفذة.
حيث أعلنت الحكومة عن مستهدفاتها ودخول 7 مليار جنيه من الطروحات الحكومية القادمة والتي أعلن عنها خلال العام الحالي وبداية 2018 لذلك لابد من تهيئة مناخ مناسب للإستثمار غير المباشر عن طريق إرتفاع أحجام التداول الذي يؤدي بطبيعة الحال إلي إرتفاع مؤشرات البورصة والتحفيز والتشجيع علي دخول شرائح جديدة من المستثمرين للبورصة.
وأشار “الفقي” إلي أن معظم الأخبار لم تكن كلها سلبية ومؤثرة علي البورصة قد إنتهت وإقتراب إنتهاء تداعيات هذه الأحداث بالتالي نحن علي أعتاب مرحلة جدبدة خلال النصف الثاني من هذا العام قد تدفع المؤشر لمستويات جديدة بعد الحالة العرضية الغير مستقرة التي كان عليها أداء مؤشرات البورصة المصرية خلال النصف الأول من هذا العام وخاصة مع بداية شهر فبراير.
وأوضح أن الرؤية العامة إيجابية والمؤشرات تتحرك بشكل عرضي صاعد علي المدي المتوسط و طويل الاجل، وإنتهاء الأحداث السلبية وبداية ظهور أخبار إيجابية ومحفزات وسوف تكون البداية الإعلان عن طرح أول شركة حكومية وهذا ما يدركه الأحانب جيدًا من خلال عمليات شرائية متواصلة منذ قرار تحرير سعر الصرف حيث أن أسعار غالبية الأسهم مازالت منخفضة ولا تمثل القيمة الحقيقية مطلقًا لهذه الشركات.
CNA– محمد ابو اليزيد