خبير: نسبة ضريبة الدمغة تحدد فاعلية طروحات الحكومة بالبورصة
قال سعيد الفقي، خبير سوق المال المصري ومدير فرع لدي شركة “أصول لتداول الأوراق المالية”، إن حالة من التباين وعدم الوضوح سيطرت علي مؤشرات البورصة المصرية بختام تداولات الأسبوع بعد إغلاق المؤشر الرئيسي بجلسة الأربعاء أسفل منطقة 12500 نقطة نتيجة حالة القلق وعدم الوضوح بالنسبة لإقرار ضريبة الدمغة من عدمه.
حيث تناثرت أنباء خلال الأسبوع الماضي عن إتجاه وزارة المالية إلي تطبيق الضريبة بنسب تتراوح ما بين 4 أو 5 في الألف، وذلك بعد أن أكد رئيس شعبة الأوراق المالية بإتحاد الغرف التجارية، انه تم الاتفاق على ضريبة بنسبة 1 في الألف، وقد نفى وزير المالية فى نهاية الأسبوع أن يكون أحدًا بالوزارة قد صرح بأن نسبة الضريبة ستكون 4%.
وأوضح سعيد الفقى ، في اتصال هاتفي لـ “وكالة كاش نيوز” الأثار السلبية للضريبة وأبرزها إنخفاض أحجام التداول وتراجع السيولة والاطاحة بآمالهم في استعادة خسائرهم منذ 2008 وبالتالي عدم قدرة الحكومة علي تحصيل الحصة الضريبية المطلوبة نتيجة لعزوف المستثمرين عن التداول.
وأشار “الفقي” إلي أن فرض ضريبة بنسب مرتفعة يتعارض مع برنامج الطروحات الحكومية الذي أعلن عنه وبدأت أولي خطوات التنفيذ عن طريق الإعلان عن طرح “بنك القاهرة“ للإكتتاب العام كثالث أكبر بنك حكومي ومن ثم محاولة جذب شرائح جديدة من المستثمرين سواء أجانب أو مصريين وبالطبع فرض ضريبة دمغة بنسب عالية يتعارض مع ما سبق ذكره.
وأوصي خبير سوق المال المصر ، بأن تكون ضريبة الدمغة في حدود 1 في الألف وذلك للمصلحة العامة بالنسبة لمجال سوق المال المصري وبذلك تتمكن وزارة المالية من تحصيل نسبة مرتفعة من الضريبة من خلال إرتفاع أححام التداول وزيادة السيولة.
وأفاد “ الفقي “ بخصوص المؤشر العام للبورصة المصرية أنه يتحرك بشكل عرضي ما بين 12300 إلي 12580 نقطة حتي تتضح الرؤية بالنسبة لهذا التخبط ومازال المؤشر في إتجاه عام صاعد علي المدي المتوسط وطويل الاجل حتي لو تم كسر الدعم عند 12300 نقطة سنتجه إلي 12000 نقطة كمنطقة دعم قوية ، قائلًا :”أعتقد أننا لن نصل بالقرب منها وان السوق سوف يعود الي أدائه الإيحابي خلال الأسبوع القادم عند إقترابه من منطقة الدعم الهامة عند 12300 نقطة”.
CNA– محمد ابو اليزيد