شرط “صندوق النقد” الذى رفضته مصر وقبلته تونس
وقعت مصر وتونس فى الشهور السابقة اتفاقات مع صندوق النقد الدولى من أجل الحصول على تمويلات تساعدهما على مواجهة شح العملة الأجنبية، وتنشيط الأسواق، بعد معاناة البلدين لسنوات فى ظل مرحلة من عدم الاستقرار السياسى والاقتصادى.
إلا أن هناك شرطًا طرحه الصندوق على حكومة البلدين، وقد رفضته مصر، بينما أبدت تونس قبولها تنفيذه بأدوات تقلل من وطأته على مواطنيها ، هذا الشرط هو تسريح نسبة من الموظفين فى الحكومة، نظرًا لما تمثله أجور الموظفين من ضغط على ميزانية البلدين.
وقد أعلنت وزارة المالية التونسية أمس انها تخطط لتسريح ما لا يقل عن 10 آلاف موظف في القطاع العام بشكل اختياري في 2017 في إطار التزامات تونس أمام صندوق النقد الدولي بإجراء إصلاحات اقتصادية واسعة في البلاد.
وقالت وزيرة المالية التونسية لمياء الزريبي إن تسريح الموظفين سيتم عن طريق التشجيع على التقاعد المبكر وبرامج التسريح الطوعي، كما تدرس الحكومة بيع حصص في 3 بنوك عامة خلال عام 2017.
أما فى مصر فقد كشف مصدر رفيع المستوى أن الحكومة شددت على رفضها عدة طلبات طرحها ممثلو صندوق النقد الدولى، خلال المفاوضات على تحديد قيمة القرض، مشيراً إلى أن الطلبات التى طرحها الصندوق بلغ عددها 14 شرطاً، منها ما تمت الموافقة عليه، ومنها ما رفضته الدولة.
وأضاف أن ما رفضته الدولة هو المساس بأى أعداد من الموظفين داخل الجهاز الإدارى لها، والبالغ عددهم 5.5 مليون موظف، بعد أن أبدى الصندوق تحفظه على وجود عمالة زائدة، قال إنها تساعد على تآكل ربع الموازنة العامة فى الأجور.
وتابع: “رفضت مصر توصيات الصندوق بتسريح 2 مليون موظف، والبرنامج المصرى المقدم للصندوق لا يمس أى موظف أو عامل، فى ظل إعداد مقترح يقر خطة تدريب الموظفين وإعادة تدويرهم بين المؤسسات والهيئات والوزارات الحكومية، وفق نتائج اجتياز مراحل هذا التدريب”.
CNA– أحمد الحسينى