لماذا تم تثبيت الفائدة ؟ .. البنك المركزي يوضّح الأسباب
أصدر البنك المركزي المصري، بيانًا يوضح فيه الأسباب التي دفعته إلى تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسات النقدية اليوم.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا، اليـوم الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 16.75% و17.75% على الترتيب.
كما أبقت اللجنة على كل من سعر العملية الرئيسية عند مستوى 17.25% وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 17.25%.
وفيما يتعلق بالأسباب التي دفعت “المركزي” للثتبيت، فيوضح البنك ، في بيانه، أن المعدل السنوي للتضخم العام ارتفع إلى 16.0% و17.7% في سبتمبر وأكتوبر 2018 على الترتيب. وجاء هذا الارتفاع بشكل أساسي نتيجة زيادة أسعار بعض الخضروات، وذلك بعدما أدت إجراءات ضبط المالية العامة للدولة الى ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام من 11.4% في مايو الماضي.
وطبقًا للبيان فقد نجحت السياسية النقدية التقييدية للبنك المركزي في احتواء اثر الارتفاعات على باقي السلع والخدمات، حيث استمر المعدل السنوي للتضخم الأساسي في الانخفاض ليسجل 8.7% في المتوسط خلال الفترة ما بين يوليو وأكتوبر 2018.
وأضاف البنك المركزي أن معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي استقر في الربع الثاني من عام 2018 عند مستوي 5.4%، بعدما واصل الارتفاع في الربع الأول من العام للربع السادس على التوالي، حيث انخفضت المساهمة الموجبة لكل من الطلب المحلي الخاص وصافي الصادرات، في حين ارتفعت مساهمة الطلب المحلي العام.
كما تم احتواء أثر انتقال تقلبات الأسواق المالية العالمية الي التضخم المحلي، وذلك نتيجة للإجراءات الإصلاحية التي دعمت من تحسن مقومات الاقتصاد الكلي محلياً، ومازالت أسعار البترول العالمية عرضة للتقلبات بسبب عوامل محتملة من جانب العرض، على الرغم من انخفاضها مؤخراً.
وأوضح البنك المركزي أنه نتيجة لتأثر معدل التضخم العام في أكتوبر 2018 بارتفاع أكبر من المتوقع في أسعار بعض الخضروات، ارتفعت المخاطر المحيطة بتحقيق المعدل السنوي للتضخم العام المستهدف والمعلن من قبل البنك المركزي في مايو 2017 وهو 13٪ )±3٪) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2018.
وأضاف “المركزي” أنه تجدر الإشارة إلى أن أدوات السياسة النقدية يتم استخدامها للسيطرة على توقعات التضخم واحتواء الضغوط التضخمية من جانب الطلب والآثار الثانوية لصدمات العرض.
ونظرا لاحتواء الضغوط التضخمية كما تم توضيحه أعلاه، ونتيجة للطبيعة المؤقتة لارتفاع أسعار بعض الخضروات، قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير.
وتظل أسعار العائد الأساسية للبنك المركزى فى الوقت الحالى متسقة مع تحقيق معدلات أحادية للتضخم العام بمجرد انتهاء الاثار المؤقتة الناجمة عن إجراءات برنامج ضبط المالية العامة للدولة.
حيث تستهدف وزارة المالية تحقيق فائض أولى يبلغ 2.0% من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالي 2018/2019، مقارنة بفائض مبدئي قدره 0.2%من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالي السابق.
وسوف تستمر اللجنة في متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب، ولن تتردد في تعديل سياستها لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
CNA– الخدمة الاخبارية،، محررو كاش نيوز