مسئول: رفع أسعار وثائق التأمين الإجبارى على السيارات
قال رضا عبدالمعطي، القائم بأعمال رئيس هيئة الرقابة المالية، إن الهيئة اوشكت على الانتهاء من تعديل قانون التأمين الاجباري على السيارات، على أن يتم طرحه للحوار المجتمعي خلال 4 أسابيع.
وأوضح عبدالمعطي أنه كان لابد من تعديل القانون الخاص بالتأمين الاجبارى على السيارات حتى ترتفع قيمة وثيقة التأمين لتتلائم مع معدلات التضخم المرتفعة.
ويعد التأمين الإجبارى على السيارات أهم أبرز الوثائق الإجبارية في مصر، وتم فرضه بموجب قانون صدر عام 2007، ويتم سداد قيمته بإدارات المرور على كل سيارة عند استخراج الرخصة أو تجديدها وتحصله شركات التأمين من خلال أكشاكها المعتمدة بإدارات المرور، ومن خلاله يستطيع المتضرر الحصول على أي قيمة تعويضية عند تعرضهم لأي خسائر نتيجة الحوادث على الطرق.
وتم إقراره لصالح المشاة الذين يمكن لذويهم أو ورثتهم الحصول على قيمة تعويض بـ40 ألف جنيه في حالة تسبب السائق في حادث وفاة بسيارته لأحد الأفراد، أو مبلغ قد يصل إلى 15 ألف جنيه عند إصابته بعجز كلى أو جزئى، بحسب تقدير الإصابة.
وتساءل عبدالمعطي: “40 ألف جنيه في عام 2007 كم تساوي حاليا في ظل ارتفاع الأسعار؟”، مشيرا إلى أنه يتم حاليا عمل دراسة اكتوارية للقيمة المناسبة، فلابد حسابها بدقة لأن الزيادة تعني رفع قيمة الوثيقة ما يؤثر على الشركات التي تدفع التعويض أيضا”، وذلك بحسب صحيفة الشروق المصرية.
وأضاف القائم بأعمال رئيس هيئة الرقابة المالية، أن نتائج الدراسة الاكتوارية سيتضمنها القانون، حيث يجب أن يحدد مبلغ الوثيقة حتى تكون إجبارية وفقا للقانون والدستور.
CNA– الخدمة الاخبارية