مصر تستخدم شريحة قرض صندوق النقد لسداد التزامات قطاع البترول
قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، في تصريحات خاصة ، إن البنك المركزي قام بنهاية يونيه الماضي بضخ ملياري دولار لقطاع البترول لسداد ديون شركات البترول الأجنبية إلى جانب احتياجات استيراد النفط والمنتجات، لافتًا إلى أن السداد كان من خلال شريحة قرض صندوق النقد الدولي التي دخلت “المركزي” قبل نهاية الشهر.
وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد أقر يوم 29 يونيه الماضي شريحة جديدة من قرض قيمته الاجمالية 12 مليار دولار لمصر، وذلك بعد إجراء مراجعة ثالثة لبرنامج الاصلاح الاقتصادي المصري والتي ثبت من خلالها استمرار تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري وبدء تعافيه.
وجاءت تصريحات “عامر” ردًا على استفسارنا بشأن أسباب زيادة حقوق السحب الخاصة الصادرة من صندوق النقد الدولي بنهاية يونيه، في الوقت الذي تراجعت فيه أرصدة النقد الأجنبي بالاحتياطي النقدي بقيمة مقاربة.
ويلتزم البنك المركزي بسداد الديون الخارجية المستحقة على البلاد في مواعيدها دون تأخير، وسداد شريحة كبيرة من ديون شركات البترول الأجنبية يزيد الثقة في الاقتصاد المصري من جانب المستثمرين والمؤسسات الدولية، ويدفع هذه الشركات إلى زيادة حجم أعمالها والاستكشافات النفطية التي من شأنها دعم الاقتصاد المصري.
الجدير بالذكر أن حجم المستحقات المتراكمة لشركات البترول الأجنبية في مصر تراجعت إلى 1.2 مليار دولار ومن المقرر أن تصل إلى “صفر” نهاية 2019، بعد ارتفاعها عقب ثورة 25 يناير 2011 ووصلت إلى 6.3 مليارات دولار حتى أول عام 2013.
وكشف البنك المركزي، في أحدث تقاريره بشأن الاحتياطي النقدي، أن وحدات حقوق السحب الخاصة الصادرة من صندوق النقد الدولي قد ارتفعت لديه لتصل إلى 2.7 مليار دولار بنهاية يونيه الماضي، مقابل ما قيمته 694 مليون دولار في نهاية مايو، في الوقت نفسه الذي تراجعت فيه أرصدة النقد الأجنبي المدرجة بالاحتياطي إلى 38.8 مليار دولار مقابل 40.6 مليار دولار بنهاية مايو.
وقال د.فخري الفقي، مساعد مدير صندوق النقد الدولي سابقًا، إن حق السحب الخاص هو أصل احتياطي دولي استحدثه الصندوق في عام 1969 ليصبح مكملا للاحتياطيات الرسمية الخاصة بالبلدان الأعضاء، خاصة أن حجم العملات وقتها كان لا يتناسب مع العمليات التجارية.
ويمكن مبادلة حقوق السحب الخاصة بأي من العملات القابلة للاستخدام الحر، وتتحدد قيمة حق السحب الخاص وفق سلة من خمس عملات رئيسية – وهي اليوان الصيني، والدولار الأمريكي، واليورو، والين الياباني، والجنيه الاسترليني.
وأكد “فخري الفقي” أن البنك المركزي قام بسداد قيمة كبيرة من الديون خلال يونيه الماضي ومع ذلك فإن قيمة الاحتياطي النقدي بصفة عامة واصلت الارتفاع لتسجل 44.2 مليار دولار، وهو ما يؤكد نجاح البنك المركزي في إدارة الاحتياطي النقدي، واستمرار تحسن تدفقات النقد الأجنبي بصفة عامة.
CNA– أحمد زغلول