مصر تستهدف زيادة الاستثمار الكلي 20% خلال 2018-2019
قالت د. سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن المؤشرات الاقتصادية للربع الأول من العام تدعم تفاؤل الحكومة بتحقيق معدلات نمو مرتفعة بنهاية العام المالي الجاري، مشيدة بدور شركات القطاع الخاص الناجحة فى دعم الاقتصاد المصري وتوفير المزيد من فرص العمل.
وأضافت أن الدولة تعمل على تهيئة المناخ الملائم للاستثمار لجذب المذيد من الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة وقامت بوضع خريطة إستثمارية شاملة لكافة الفرص الاستثمارية المتوفرة وأصدرت حزمة من التشريعات الهامة والملحة، في مقدمتها قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية ، لضمان النفاذ والقدرة لكافة أجهزة الدولة على منح الحوافز والضمانات المجدية للمستثمرين، ووضع الأساس للاستفادة من إمكانيتنا الهائلة القادرة على الإنجاز .
وأكدت وزيرة الاستثمار على أن الدولة تشهد أزهى عصور دعم المرأة بما يساهم برفع مستوى الأداء والعمل لخدمة مصر والمساهمة في رفع معدلات نمو الاقتصاد المحلي مشيرة إلى أن الرئيس السيسي داعم قوي للمرأة المصرية، ويشجعها باستمرار على العمل والمشاركة في تنمية المجتمع والاقتصاد القومي .
من جانبها أشادت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإدارى، بحرص القمة السنوي على تكريم السيدات الأكثر تأثيرًا فى المجتمع، مشيرة إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي المستمرة بضرورة تكريم المرأة ودعمها في كافة موقعها العملية بقطاعات الدولة وهوما يعد رسالة هامة في تقدير المرأة وإعلان مكانتها .
وأضافت خلال القمة، أن خطة الدولة الاقتصادية سيتم إعلانها مارس المقبل والتي تستهدف تحقيق معدل نمو في الاستثمار الكلي بنسبة 20% ، مشيرة إلى تحقيق معدلات نمو خلال الربع الأول من العام المالي 2017-2018 بنسبة 5.2% وذلك رغم مرور الدولة بمرحلة إصلاح اقتصادي صعبة للغاية خلال الفترة الماضية.
وقال خالد بدوي، وزير قطاع الأعمال العام، إن إعادة هيكلة قطاع الأعمال أصبح هدفاً لجميع أجهزة الدولة وأحد أهم أولويات المرحلة المقبلة وذلك من خلال رغبة صادقة للاصلاح من خلال حلول جذرية ستكون شبيهه بالحلول التى تم اتخاذها لإعادة هيكلة منظومة الدعم.
وأشار أن الشركات تنقسم إلى 3 أنواع، الأولى شركات ناجحة ويجب توسيعها ودعمها لتصبح إقليمية ودولية، والثاني شركات خاسرة يمكن تحوليها للمكتب، والثالث شركات يصعب إصلاحها وبالتالي يجب إعادة النظر فيها لوقف نزيف الخسائر وخاصة أنها عبء على الاقتصاد.
ولفت إلى أهمية تسريع وتوسيع قاعدة ملكية الشركات بالبورصة وخاصة مع تزايد حجم التداول، موضحا أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة المالية لطرح 10 شركات بالبورصة خلال الفترة القادمة، مؤكدا على أهمية طرح الشركات بالبورصة تشجيعًا للاستثمار وزيادة رؤوس الأموال.
CNA– الخدمة الاخبارية