مقال| إلى أين تتحرك الفائدة البنكية؟

بدون تردد قام البنك المركزي خلال اجتماعي لجنة السياسات النقدية في فبراير ومارس الماضيين بخفض الفائدة لديه بمقدار 2% ( واحد بالمئة في كل اجتماع) ..وقد كان السبب الرئيسي في هذا التحرك، هو تراجع معدلات التضخم إلى مستويات مقبولة، حيث سجل التضخم السنوي في فبراير 14.3% مقابل 31.7% في الشهر المناظر على أساس سنوي، وقد استمر التضخم في التراجع خلال مارس الماضي ليصل إلى مستوى 13.1%.

والسؤال الذي يطرح نفسه الآن .. هل يستمر البنك المركزي في خفض الفائدة خلال الفترة المقبلة وصولًا إلى مستويات تدعم حركة الاستثمار بشكل أكبر .. أم أن هناك ما يعوق تنفيذ ذلك؟ ..

مبدئيًا فإن عملية تحريك سعر الفائدة بالخفض أو الرفع مرتبطة بشكل أساسي بمعدلات التضخم .. وإذا ما نظرنا إلى الضغوط التضخمية خلال الفترة المقبلة، سنجد أن هناك احتمالات لارتفاع مستويات الأسعار تغذيها أسباب موسمية مثل دخول شهر رمضان وارتفاع الطلب على السلع الغذائية فيه بشكل كبير مما يتسبب في ارتفاع الأسعار، وأسباب أساسية تتعلق باتجاه الحكومة لرفع أسعار الوقود التزامًا ببرنامج الاصلاح الاقتصادي وسعيًا لتقليص عجز الموازنة العامة.

ومع تحرك أسعار النفط عالميًا، حيث تجاوزسعر خام برنت القياسي مستوى 75 دولارًا للبرميل، وثمة توقعات بإمكانية استمرار الارتفاع، فإن ذلك من شأنه التأثير على أسعار السلع عالميًا، حيث أن تكلفة الوقود المستخدم في الانتاج تعد أحد المدخلات الهامة في تحديد مستويات الأسعار، ونظرًا لأننا نعتمد على الاستيراد في توفير جزء كبير من احتياجاتنا من السلع الأساسية، فإن ذلك سيعد بابًا أخر لاحتمالية تحرك الأسعار محلّيًا.

لذا ونظرًا للضغوط التضخمية المحتملة فإن المتوقع أن يقوم البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبل يوم 17 مايو، كما أنه من المتوقع أن يستمر في التثبيت، حتى يمتص السوق أثار الصدمة التضخمية، وذلك قبيل انتهاء العام، حيث من الممكن أن يستأنف التخفيض في الاجتماعات الأخيرة للجنة السياسات خلال العام الجاري.

CNA– مقال بقلم،، أحمد زغلول، كاتب صحفي متخصص في الشأن الاقتصادي