مقال| أربعة أسباب قد تدفع “المركزي” لرفع الفائدة اليوم
يُنهي البنك المركزي، اليوم الخميس، حالة الترقب والجدل بشأن أسعار الفائدة، حيث تعقد لجنة السياسات النقدية اجتماعها، في ظل لغط كبير عما يمكن أن تسفر عنه من قرارات في ظل إرهاصات قوية بأن هناك تحريكًا قد يجري لأسعار الفائدة.
ومن وجهة نظري فإن ثّمة 4 أسباب تدفع البنك المركزي دفعًا لرفع أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسات النقدية اليوم،، هذه الأسباب هي كالآتي:
1– قيام عدد من الاقتصادات الناشئة برفع الفائدة، وعلى رأسها تركيا والارجنتين، إلى جانب عدد كبير من الدول التي حذت حذوهما.. وكذلك الولايات المتحدة التي رفعت الفائدة مساء أمس ربع نقطة مئوية، كل ذلك يزيد من احتمالات استمرار خروج الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين والأوراق المالية من مصر إلى الدول ذات العوائد المرتفعة، وهو ما يجعل من رفع الفائدة أمرًا ضروريًا لحفظ استقرار السوق وعدم إحداث ضغوط على العملة.
2– ارتفاع الفائدة فعليًا على أدوات الدين الحكومية، ومن ثم ولإحداث التوازن في تكلفة الأموال وعوائد استثمارها فلابد أن يلجأ “المركزي” لتحريك أسعار الفائدة لديه، وهو الأمر الذي يعد تأشيريًا للجهاز المصرفي برمته لرفع الفائدة على الايداع والاقراض.
3– تضاؤل المخاوف بشأن تأثير رفع الفائدة على أداء البورصة المصرية، نظرًا لتراجع قيم الأسهم بشكل كبير مسبقًا، وهو ما يجعلها مُغرية للمستثمرين نظرًا للعائد الجيد الذي يمكن تحقيقه منها في وقت قصير، ومن ثم فإن سوق المال يكاد يكون قد امتص فعليًا تأثيرات رفع الفائدة قبل أن يتخذ بشأنها قرار.
4– تظل النظرة على المدى المتوسط والطويل أنه لابد من الاتجاه لخفض الفائدة لتدعيم القطاعات الاقتصادية المختلفة ورفع معدلات النمو الاقتصادي إلى المستويات المطلوبة، لكن على المدى القصير ونظرًا لارتفاع مخاطر انسحاب المزيد من النقد الأجنبي في الأوراق المالية وأدوات الدين وإمكانية تأثير ذلك سلبيًا على استقرار سوق الصرف ومن الاقتصاد بصفة عامة، فإن ذلك يدعو إلى الانحناء في وجه العاصفة ورفع الفائدة بنسبة تحفظ لمصر نصيبها في التدفقات من الاستثمارات غير المباشرة.
CNA– مقال بقلم،، أحمد زغلول، كاتب صحفي متخصص في الشأن الاقتصادي