مقال| 8 أسباب دفعت “المركزى” لعدم تخفيض الفائدة
من الممكن أن يحتار الناس حول أسعار الفائدة بين الرفع والخفض ، ولكن أبداً لا ولن يحتار البنك المركزى ، فهو سيد قرارة ويعلم متطلباته، وقيامه بتثبيت أسعار العائد لثالث مرة على التوالي وربما لمرات أخرى مستقبلية تحكمه محددات واعتبارات متعددة ومهمة منها :
- الاستمرار فى الاحتفاظ بمستوى مرتفع للفائدة – فى المرحلة الحالية- يعالج نسبياً الخلل القائم فى هيكل أسعار الفائدة حيث معدل التضخم اعلى من سعر الفائدة على الودائع بالبنوك ،والإستعجال بخفض اسعار الفاًئدة قد يؤدى الى تآكل ارصدة ومدخرات صغار المودعين ، ويهدد باحتمالات عودة الدولرة ، كما ان اذا كان معدل التضخم فى الدولة أعلى من معدل الفائدة فان ذلك يجعل معدل الإدخار سلبياً ، وهو الامر الذى يضعف قدرة البلد على الاستثمار ويقلل من معدل النمو الاقتصادى.
- إستمرار البنك المركزى فى تطبيق سياسة نقديةإنكماشية وتقيدية وصولا الى خفض معدل التضخم إلى 13 % مع نهاية الربع الاول من العام القادم ثم الى رقم احادى مع نهاية العام . وحينما صعد معدل التضخم الى ما فوق 30% ، قام المركزى بسلسلة من الرفع المتتالى بمجموع 700 نقطة أساس ، ومن غير المتوقع ان يبدأ البنك المركزى الآن بإجراء سلسلة عكسية من تخفيضات اسعار الفائدة قبل ان يصل الى التخفيض المستهدف فى معدل التضخم.
- فى الشهر الماضى دعم البنك المركزى سياسة إمتصاص السيولة ورفع نسبة الاحتياطى القانوني وهو الامر الذى يحمل فى طياته ان الوقت مازال مبكراً للتفكير فى تخفيف سياستة الانكماشية بخفض اسعار الفائدة.
- إن السياسة النقدية الانكماشية ، لم تكن فقط لمحاربة التضخم، ولكن البنك المركزى ادار فى نفس الوقت وبذكاء شديد سياسة التعويم الكامل لسعر الصرف ، وضمان استقرارة ، وكان احد اهم عناصر تلك السياسه هو إرتفاع العائد على الجنية المصرى . فلماذا نخاطر الآن ونجعل المستثمرين الأجانب يدخلون فى دائرة من المخاطر خوفاًمن ان تتاثر إستثماراتهم نتيجة احتمال إنخفاض اسعار الفاٍئدة.
- تدفق النقد الأجنبى الحادث الآن وفائض ميزان المدفوعات، وتحسن العجز فى الميزان التجارى وزيادة إيرادات التصدير والسياحة وزيادة تحويلات العاملين المصريين فى الخارج مع إرتفاع الاحتياطى النقدى ، كل ذلك ، أدى الى إستقرار سعر الصرف على معدلاتة الحالية وكان إرتفاع سعر الفائدة هو احد أسباب إستقرار سعر الصرف ، فلماذا نخاطر وتسارع بتخفيضها الآن ؟
- الاتجاة المتوقع هو ترك اسعار الفائدة مستقرة على مستوياتها الحالية وحتى نهاية الربع الاول من العام الجديد ، ثم البدأ فى اجراء تخفيضات متتالية تتناسب مع معدل إنخفاض التضخم.
- انخفاض معدل التضخم فعلا من اغسطس هذا العام حتى الان من 33% إلى 31.9 % إلى 30.3 % وهو ما يعنى نجاح السياسة النقدية فى مواجهته ، وما ذال أمامنا الوقت تحقق تلك السياسة أهدافها.
- مع إستمرار هبوط معدل التضخم وبدء مرحلة تخفيض اسعار الفائدة وتحسن سعر الصرف نسبياً ، سوف ينعكس ذلك فى خفض كلفة مستلزمات الانتاج وزيادة عرض السلع على منحنيات سعرية اقل مما علية الآن وبالتالي ينخفض معدل التضخم اكثر ، فيزداد التوجه الى خفض الفائدة اكثر ، وتبدا موجة جديدة من النشاط الاقتصادى.
CNA– مقال بقلم،، محمد عبد العال، عضو مجلس إدارة البنك العربى