“نصر”: تعديل 6 تشريعات لإزالة العقبات التى تواجه المستثمرين
قالت د.سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى المصرية، إن القطاع الخاص واجه تحديات خلال السنوات الماضية، لذلك خلال الـ6 شهور الماضية قامت الوزارة بعمل تقييم لهذه التحديات وتم وضع اصلاحات تشريعية لإزالة اى عقبات تواجه المستثمرين، وعلى رأسهم ما يلى:
- تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على قانون الاستثمار
- موافقة مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية للقانون.
- موافقة مجلس الوزراء على قانون التأجير التمويلى والتخصيم.
- تعديلات قانون الشركات.
- تعديلات قانون سوق رأس المال .
- الغاء قانون الصكوك.
وذكرت الوزيرة، خلال ندوة “مصر ولبنان.. شراكة وفرص استثمارية واعدة”، والتى نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن قانون الاستثمار اعطى حق للمستثمر فى تحويل ارباحه إلى الخارج، مشيرة إلى أنه بعد الميكنة الجديدة اصبح هناك تسريع فى الاجراءات والتراخيص للمستثمرين، موضحة أن مركز خدمة المستثمرين سيتواجد فيه ممثلين عن 74 جهة وفق ما نص عليه قانون الاستثمار الجديد، للتسهيل على المستثمر، اضافة إلى ما يتضمنه من حوافز وضمانات للمستثمرين.
وأشارت الوزيرة إلى أن الهدف الرئيسى من الاستثمار هو تحسين مستوى معيشة المواطن المصرى، موضحة أن التحدى الأكبر هو الممارسة وتفعيل القانون على أرض الواقع.
وأكدت الوزيرة، أن الوزارة تعمل على حل مشاكل المستثمرين، وتنسق مع كافة الوزارات الأخرى لاتاحة مناخ استثمارى وبيئة اعمال افضل، من أجل تشجيع القطاع الخاص على المساهمة فى الاستثمار فى كافة القطاعات على رأسهم التعليم والصحة والسياحة، مما يساهم فى توفير فرص العمل.
وأوضحت الوزيرة، أنه لا يوجد مزاحمة من الحكومة للقطاع الخاص ولكن توفير الخدمات الاساسية للمستثمر من أجل توفير بيئة جاذبة للاستثمار، وأوضحت الوزيرة، أنه يتم التواصل مع جميع الجهات لحل اى مشاكل قبل تحويلها إلى لجنة فض المنازعات، مؤكدة على حرصها على تشجيع الشراكة المصرية اللبنانية.
وذكرت الوزيرة، أن الوزارة تواصلت مع جميع الوزارات والمحافظين لاعداد الخريطة الاستثمارية الشاملة، والتى تتضمن كافة الفرص الاستثمارية فى مصر، وطريقة التعاقد على الاراضى، وأشارت الوزيرة الي أن الوزارة تعمل على انشاء فروع لمركز خدمة المستثمرين فى كافة المحافظات.
CNA– أحمد الحسينى