اتفاق من 4 بنود ينهي الجدل حول تعديلات ضريبة أذون الخزانة

أعلنت وزارة المالية، اليوم الاثنين، أنها عقدت اجتماعًا أمس الأحد مع اتحاد بنوك مصر وقد  اتفاق مسئولى وزارة المالية واتحاد البنوك على عدد من النقاط المهمة فيما يتعلق  بآليات وتفاصيل تطبيق التعديل المحدود المقترح من قبل الحكومة بشأن المعالجة الضريبية للعوائد على أذون وسندات الخزانة.

وأكد فريق وزارة المالية، أن التعديل المقترح يهدف لمعالجة بعض الاختلالات القائمة دون فرض أى أعباء ضريبية جديدة فيما يتعلق بسعر الضريبة أو السياسة الضريبية على المستثمرين فى الأوراق المالية الحكومية وقد تم خلال الاجتماع التأكيد على 4 نقاط هامة:

  • الإبقاء على سعر الضريبة على عوائد الأذون والسندات الحكومية عند 20% والضريبة على الأرباح التجارية والصناعية عند مستواها الحالى بنسبة 22.5%.
  • تطبيق التعديلات الضريبية المقترحة من الوزارة فور إقراراها من مجلس النواب فيما يتعلق بالإصدارات الحكومية الجديدة من أذون وسندات الخزانة ودون تطبيق التعديلات بأثر رجعى.
  • قيام وزارة المالية بتحصيل الضريبة المستحقة على صافى أرباح البنوك بشكل ربع سنوى.
  • المعالجة الضريبية المقترحة لا تتضمن أى شبهة ازدواج ضريبى على الإطلاق بل تصوب اختلالات قائمة ومطلوب معالجتها لتتوافق المعالجة الضريبية مع أفضل الممارسات العالمية فى هذا الشأن.

CNA– الخدمة الاخبارية

موضوعات ذات صلة