ارتفاع تغطية الاحتياطي للواردات إلى 9 أشهر و15 يومًا

أكدت مصادر مصرفية أن تغطية الاحتياطى النقدى للواردات السلعية قفزت إلى نحو 9.5 شهر واردات سلعية بدلاً من 8 أشهر قبل ذلك، وذلك بعد ارتفاع الاحتياطي إلى 42.5 مليار دولار.

وسجل الاحتياطى النقدى للبلاد ارتفاعًا قويًا ليصل إلى مستوى قياسى جديد، حيث أعلن البنك المركزى أن إجمالى الاحتياطى النقدى للبلاد سجل 42.5 مليار دولار بنهاية فبراير الماضى مقارنة بنحو 38.2 مليار دولار فى نهاية شهر يناير.

وتأتى زيادة الاحتياطى النقدى خلال فبراير استكمالا لسلسلة ارتفاعات حققها على مدار الفترة الماضية ، لاسيما منذ تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016.

وبلغت قيمة الزيادة خلال شهر فبراير 4.3 مليار دولار، وتعد هى الزيادة الأكبر فى الشهور الأخيرة، وأرجع مسئول مصرفى زيادة الاحتياطى النقدى إلى هذا المستوى إلى تلقى البلاد 4 مليارات دولار نتيجة طرح سندات دولية، إلى جانب تحسن تدفقات النقد الأجنبى من كافة القطاعات.

وكانت وزارة المالية، قد أعلنت فبراير الماضى أنها باعت سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار على ثلاثة آجال متنوعة، لافتة إلى أن هذه السندات وزعت على 3 شرائح: الأولى بقيمة 1.25 مليار دولار وبعائد سنوى قدره 5.58% ولأجل 5 سنوات، والثانية بقيمة 1.25 مليار دولار بعائد سنوى 6.59% لأجل 10 سنوات، والثالثة بقيمة 1.5 مليار دولار بعائد سنوى 7.9% لأجل 30 عامًا.

وكانت آخر مرة طرحت فيها مصر سندات دولية فى مايو 2017.

وإلى جانب ذلك طرح السندات، فقد تحسنت التدفقات من القطاعات الأخرى ، ومن بينها التحويلات التى سجلت 29 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف، والاستثمار الأجنبى المباشر وغير المباشر، إلى جانب زيادة أرصدة الذهب فى الاحتياطى إلى 76.4 طن بزيادة 800 كيلو اشتراها البنك المركزى من منجم السكري.

وطبقًا للمصادر فإنه من المتوقع أن يشهد سعر صرف الجنيه تحسنًا أمام العملات الأخرى خلال الفترة المقبلة مع التحسن فى الاحتياطى النقدي.

CNA– الخدمة الاخبارية

موضوعات ذات صلة