“الأهلي” يوقع عقد قرض مع “الاستثمار الأوروبي” بقيمة 70 مليون يورو

الأهلى المصرى
محمود منتصر

وقع البنك الأهلي المصري عقد قرض مع بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) بمبلغ 70 مليون يورو فى اطار مشروع مكافحة التلوث الصناعي المرحلة الثالثة EPAPIII مع تقديم منح بواقع 20% للعملاء.

وقد جاء التوقيع تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء المهندس ابراهيم محلب،وبمشاركة فى التوقيع على العقد من البنك المركزى ،ويأتى هذا في نطاق الحزمة التمويلية التى ستتاح لمشروع مكافحة التلوث الصناعى المرحلة الثالثة EPAPIII في اطار اتفاقية المظلة الموقعة بين الحكومة المصرية متمثلة في وزارة التعاون الدولى والجهات الدولية المانحة لتنفيذ المشروع.

ويأتي هذا التوقيع بعد اعداد مناقصة فاز بها البنك الأهلي المصري لإدارة الحزمة التمويلية الخاصة بمشروع مكافحة التلوث الصناعى (المرحلة الثالثة) المقدمة من كل من بنك الاستثمار الأوروبي، الوكالة الفرنسية للتنمية بالإضافة الى منح مقدمة بنك التعمير الألمانى والاتحاد الأوروبى، وجاء ذلك تأكيداً لمكانة البنك الأهلي المصرى في صدارة البنوك المصرية في مجال تمويل المشروعات بصفة عامة والمشروعات الصناعية بصفة خاصة وكذا مبادراته في مشروعات ترشيد الطاقة.

ويتم فى نطاق المشروع – بالتعاون مع وزارة البيئة – تمويل المشروعات الصناعية المملوكة للقطاع العام والقطاع الخاص بجميع محافظات الجمهورية والتى تحتاج الى التوافق بيئياً لمكافحة تلوث الهواء أو المياه وكذلك لتمويل إدارة المخلفات التى تخص النشاط الصناعى، ويصل حجم التمويل للمشروع حتى مبلغ يعادل 15 مليون يورو.

كما يتم فى نطاق المشروع تقديم دعم فنى للعملاء المستفيدين وتقديم خدمات استشارية لهم من خلال وزارة البيئة، بالإضافة الى تقديم منحة للعملاء المستفيدين بواقع 20% من قيمة التمويل الممنوح مقدمة من كل من البنك الأهلى المصرى وبنك التعمير الألمانى.

ويأتى توقيع العقد استمراراً للتعاون فيما بين البنك الأهلى والجهات الدولية المانحة وعلى الاخص بنك الاستثمار الأوروبى ونجاح البنك في حسن ادارة وتوظيف القروض السابق منحها في اطار مشروع مكافحة التلوث الصناعى المرحلة الثانية حيث سبق اتاحة حزمة تمويلية بما يعادل 160 مليون دولار.

وقال محمود منتصر،نائب رئيس مجلس ادارة البنك الأهلى المصرى،إن توقيع القرض يؤكد تميز البنك الأهلى والريادة في مجال تمويل المشروعات الصناعية بصفة عامة واهتمامه الاكبر بالبيئة لما تمثله من الرئة الصحية السليمة للمشروعات الصناعية تدعيماً لتلك المشروعات وضمان استمراريتها ويؤدى الى زيادة النمو الاقتصادى ويساهم في خلق فرص عمل ودفع عجلة الانتاج بمصر، كما أن فوز البنك بهذه المناقصه جاء تأكيداً لصدارته البنوك المصرية في مجال تمويل المشروعات، وأشاد بفريق العمل المشارك لتحقيقه هذا الإنجاز.

كما أشار فيليب دى فونتان – نائب رئيس بنك الأستثمار الأوروبى – باعتزازه بتوقيع هذا العقد مع الحكومة المصرية لاستمرار تدعيم المشروعات الصناعية في مصر بما يخدم ترشيد استخدام الطاقة لتعظيم النمو الاقتصادى وتوفير فرص العمل.

CNA  – محمد عادل

موضوعات ذات صلة