إتاحة قروض للشركات بفائدة من 5 إلى 8% متناقصة لتوفير أجور الموظفين

سارع البنك المركزي المصري ووزارة المالية للإعلان عن مبادرتين هامتين من أجل مساندة الشركات لاسيما الصغيرة والمتوسطة لتوفير أجور الموظفين في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد بسبب أزمة فيروس كورونا.

ومن خلال المبادرتين ستضمن الشركات في 4 قطاعات حيوية وهي السياحة والصناعة والزراعة والمقاولات الحصول على قروض بفوائد تتراوح بين 5 إلى 8% متناقصة للوفاء باحتياجات العاملين وكذا المصروفات الأخرى كمستحقات الكهرباء والمرافق.

وأصدر البنك المركزي في الأيام الماضية تعليمات للبنوك تقضي بإضافة رواتب وأجور العاملين بالإضافة إلى سداد مصروفات الكهرباء والغاز والسولار في قطاعات الصناعة والزراعة والمقاولات إلى التسهيلات الإئتمانية الممنوحة ضمن مبادرة التمويل البالغ قيمتها 100 مليار جنيه بفائدة متناقصة 8%.

وأطلق البنك المركزي المبادرة مطلع العام الجاري بفائدة 10% وتم تخفيضها إلى 8% وتضم الشركات التي تبدأ مبيعاتها من 50 مليون جنيه.

جاء ذلك في ضوء الإجراءات التي يقوم بها البنك المركزي للحد من تأثير تداعيات فيروس كورونا المستجد على الأنشطة الاقتصادية، وفي ضوء المتابعة المستمرة التي يقوم بها، واستكمالا للمبادرات الصادرة عن البنك المركزي لدعم القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وأعلن طارق عامر، محافظ البنك المركزي، عن  إصدار ضمانات بقيمة 100 مليار جنيه للبنوك لتحفيزها على إقراض القطاع الخاص من خلال مبادرة دعم الصناعة والزراعة والمقاولات والتي أعلن عنها بفائدة 8% متناقصة.

وأضاف أن القرار سيساهم في تحفيز البنوك علي ضخ القروض لشركات القطاع الخاص الاقتصادي من أجل الحفاظ علي كياناتها و ملاءتها المالية والعمالة بها.

وذكر محافظ البنك المركزي أن إصدار تلك الضمانات سيتم من خلال شركة ضمان مخاطر الائتمان التي يساهم فيها و يرأسها البنك المركزي وذلك لتغطية البنوك في تلك المخاطر.

وإلى جانب ما قام به البنك المركزي فقد أعلن د. محمد معيط وزير المالية المصري، عن طرح مبادرة لدعم قطاع السياحة والفنادق ذات العمالة الكثيفة فى مواجهة التداعيات السلبية لهذه الجائحة.

وأوضح أن المبادرة تمكن المنشآت السياحية والفندقية بما فيها الشركات المتوسطة والصغيرة من الوفاء بالتزاماتها فى تغطية مرتبات وأجور العاملين، وسداد الاحتياجات الأساسية للتشغيل.

وذكر الوزير أن طرح المبادرة يأتي تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمساندة القطاعات الاقتصادية المتضررة من أزمة فيروس كورونا المستجد، بحيث لا يُضار العاملون ويحصلون على مرتباتهم وأجورهم.

وقال معيط إن المبادرة تتضمن إصدار وزارة المالية “ضمانة” للبنك المركزي بثلاثة مليارات جنيه، لصالح البنوك الوطنية لإقراض المنشآت السياحية والفندقية بسعر فائدة 5% سنويًا، على ثلاث سنوات بفترة سماح عام اعتبارًا من أول مايو الماضي إلى نهاية أبريل المقبل بدون أي ضمانات.

بحيث يتم سداد القرض على أقساط شهرية لتوزيع العبء على مدار عامين؛ وذلك لتغطية مرتبات الموظفين بالمنشآت السياحية والفندقية ولا يتجاوز الإنفاق على الاحتياجات الأساسية للتشغيل نسبة 15% من قيمة القرض الممنوح للمنشأة.

وأوضح أن الشركات أو المنشآت السياحية والفندقية ستقدم للبنوك المقرضة كشوفًا بأسماء الموظفين وأرقام حساباتهم البنكية بحيث يتم تحويل المرتبات مباشرة من البنك للموظف.

أضاف الوزير أن هناك لجنة من وزارة المالية والبنك المركزى ووزارة السياحة والآثار والبنوك المقرضة لمتابعة تنفيذ هذه المبادرة الداعمة للقطاع السياحى.

أشار إلى أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمساندة القطاعات الاقتصادية المتضررة من أزمة “كورونا”، كان قد تقرر أيضًا إسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية لمدة 6 أشهر، وإرجاء سداد كل المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية لمدة 3 أشهر دون غرامات أو فوائد تأخير.

CNA– الخدمة الاخبارية

موضوعات ذات صلة