البنك الأوروبى للإعمار يضخ 30 مليون دولار لبنك عودة – مصر

AUDI BANK

وقع بنك عَوده مصر، أحد أبرز البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار  و التنمية (EBRD) اتفاقية تمويل بقيمة 30 مليون دولار أمريكي، توجه حصيلتها لدعم إستراتيجية  البنك في مصر و التي تهدف إلي المساهمة في زيادة عجلة التنمية و الإنتاج و النمو الإقتصادي من خلال  توفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة المقبلة.

ويستهدف بنك عَوده مصر أن يُصبح البنك الأفضل داخل السوق المصري في مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال إطلاق ” نموذج تمويلي متكامل ” يتيح تقديم أفضل الخدمات والاستشارات البنكية في كافة خطوات العملية التمويلية منذ بدايتها وحتي حصول العميل على التمويل اللازم.

ويأتي هذا التوجه من بنك عَوده مصر تماشيا مع المبادرة الشاملة التي أطلقها البنك المركزي المصري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليصبح مساهمًا رئيسيًا في قطاع الإنتاج والاستثمار في الاقتصاد المصري.

وقال فيليب وورت – المدير التنفيذي لفرع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار و التنمية في مصر، إن EBRD يؤمن أن الصناعات الصغيرة و المتوسطة هي أساس الاقتصاد و ان EBRD يركز على دعم هذا القطاع في جميع الدول التي يعمل بها، و يسعد للمشاركة مع بنك عَوده مصر لتمويل الشركات الصغيرة و زيادة فرص العمل.

و أكد على ذلك حاتم صادق – رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك عَوده في مصر، أن الاتفاقية التي وقعها مصرفه مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار و التنمية ستعمل على تعزيز استراتيجية البنك للنمو في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحا أن بنك عَوده مصر يدرك أهمية دور هذا القطاع في دعم وتنمية الاقتصاد المصري، وهو ما يدفعه نحو بناء نموذج أعمال متكامل لتمويل هذا القطاع الهام  .

وأوضح حاتم صادق ، أن توسع بنك عَوده مصر في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة يأتي في إطار توجه الدولة لدفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة لإعطاء دَفعة قوية للاقتصاد، موضحا أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تُعد أحد الركائز الرئيسية التي يتم من خلالها خلق فرص عمل بصورة واسعة للشباب، وخفض نسب البطالة والإرتقاء بمستوى  الدخل، وزيادة الناتج المحلي مما يدعم معدلات النمو الاقتصادي.

ومن جانبه صرح محمد عباس فايد – نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك عَوده في مصر، أن البنك يمتلك إستراتيجية واضحة، تستهدف التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة داخل السوق المصري خلال السنوات المقبلة، موضحا أن الإجراءات والضوابط التي اتخذها البنك المركزي المصري مؤخرا والخاصة بوضع تعريف موحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وطرح برامج تمويلية بعائد منخفض الى جانب طرح آلية لضمان مخاطر الائتمان، ستسهم في تخفيف الأعباء التمويلية عن تلك المشروعات السنوات المقبلة.

كما صرح محمد لطيف – مدير عام قطاع المؤسسات المالية ببنك عوده مصر أن هذه الاتفاقية المبرمة هي بداية شراكه طويل الأجل في أوجه كثيرة بين المؤسستين و أن هناك مزيد من المجالات التي تتيح التوسع مع  البنك الأوروبي لإعادة الإعمار و التنمية.

CNA– أحمد الحسينى

موضوعات ذات صلة