البنك الدولي يقدّم تمويل إضافي لمصر بـ 500 مليون دولارًا

أعلن البنك الدولي عن تقديم تمويل إضافي قيمته 500 مليون دولارلمصر لمساندة الجهود الجارية لتيسير سبل الحصول على وحدات سكنية بأسعار معقولة في السوق الرسمية للأسر محدودة الدخل.

وكذلك لتعزيز قدرة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على تصميم السياسات وتنسيق البرامج في قطاع الإسكان الاجتماعي.

يُكمِّل هذا التمويل برنامج التمويل العقاري الشامل الجاري تنفيذه الذي استفادت منه 287600 أسرة في مختلف أنحاء البلاد منذ عام 2015. وقد أعطى البرنامج الأولوية للأسر، إذ إن 57% من المستفيدين متزوجون ولديهم أطفال صغار.

وفي المتوسط، كان أكثر من ثلاثة أرباع الأسر المستفيدة خلال السنوات الخمس الماضية في شريحة أفقر 40% على سلم توزيع الدخل للأسر في مصر، مع ازدياد هذه النسبة المئوية باطراد من 68% في 2015 إلى 80% في 2019.

وفي هذا الصدد، قالت د.رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي: “الإسكان ميسور التكلفة ضروري للإسهام في التنمية الوطنية الاجتماعية والاقتصادية وتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. فالعمران والتنمية يرتبطان بعضهما ببعض ارتباطا لا ينفصم.

وأوضحت :”شراكتنا مع البنك الدولي تبني على نجاح برنامج التمويل العقاري الشامل في توفير وحدات سكنية ملائمة بأسعار معقولة وفي بناء مجتمعات واقتصادات مرنة وقادرة على التكيف.” تجدر الإشارة إلى أن الدكتورة المشاط تُمثِّل أيضا مصر في مجلس محافظي البنك الدولي”.

ويهدف البرنامج المُوسَّع إلى تحسين سبل الحصول على وحدات سكنية مدعومة لزيادة عدد المستفيدين بنسبة 31% والإسهام في الوصول إلى المستوى الذي تستهدفه الحكومة وهو دعم أكثر من مليون وحدة سكنية للأسر محدودة الدخل بحلول عام 2024. وسيُشجِّع التمويل الإضافي على مشاركة القطاع الخاص في إنشاء هذه الوحدات السكنية.

وقد وافقت الحكومة على ضوابط جديدة للشراكة بين القطاعين العام والخاص في يناير 2020 تعالج المخاوف الرئيسية لشركات التطوير العقاري الخاصة لتسهيل مشاركتها في الإسكان الميسور.

وقال  د.عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصري: “سيساند هذا البرنامج الجهود الجارية لتعزيز برامج الإسكان الحالية بما يعود بالنفع على المصريين ذوي الدخل المحدود.

وسيرفع كفاءة القطاع، ويكفل تصميم البرامج بما يناسب احتياجات المصريين، فضلا عن تشجيع مشاركة القطاع الخاص في مجال الإسكان الاجتماعي.”

من جانبها، قالت مارينا ويس، المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي في البنك الدولي: “إننا من خلال هذا المشروع نواصل التزامنا بتحسين سبل كسب العيش والإنتاجية للمصريين، وفي الوقت نفسه نُشجِّع مشاركة القطاع الخاص في الإسكان الاجتماعي. وهذا أمر ضروري لنجاح برنامج البلاد للإصلاح.”

وتتمثل إحدى الأولويات الرئيسية لإطار الشراكة الإستراتيجية للبنك الدولي مع مصر في تيسير سبل الحصول على المسكن لذوي الدخل المحدود.

وتتسق إجراءات البرنامج المتصلة بالمساواة بين الجنسين مع ركيزة إستراتيجية مجموعة البنك الدولي المعنية بالمساواة بين الجنسين بشأن “إزالة الحواجز أمام امتلاك النساء للأصول العقارية وتحكمهن فيها.” وهي تتسق أيضا مع إستراتيجية مجموعة البنك الدولي الموسَّعة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ونهج تعظيم تمويل التنمية.

وسيساند هذا إعداد شراكات بين القطاعين العام والخاص لإنشاء وحدات سكنية لمحدودي الدخل واستقطاب أصحاب عقارات الإيجار الخاصة إلى قطاع إسكان محدودي الدخل.

وتضم محفظة البنك الدولي في مصر 12 مشروعا تبلغ جملة ارتباطاتها 5.9 مليار دولار وتُكمِّلها المعارف والتجارب الدولية والخدمات التحليلية للبنك الدولي.

CNA– الخدمة الاخبارية

موضوعات ذات صلة