البنك المركزى: لهذه الأسباب تم تثبيت الفائدة

صورة ارشيفية لاجتماع فى المركزى بين طارق عامر ورؤساء البنوك

أوضح البنك المركزي المصرى، اليوم الخميس، أسباب قيام لجنة السياسة النقدية في اجتماعها مساء اليوم الخميس، بتثبيت أسعار الفائدة عن سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 18.75% و19.75% على التوالي.

وفى سياق توضحيه للأسباب، أفاد المركزى أن المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي تراجع للشهر الثالث على التوالي في أكتوبر الماضي، ليسجل 30.8% و 30.5%، بعد أن سجل معدل قدره 33% و35.3% في يوليو الماضي على الترتيب، ويرجع ذلك إلى انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم العام في الفترة الأخير، لتسجل معدل قدره 1.1% وهو أقل من متوسط قدره 1.6% في ذات الفترة من عام 2016.

وأضاف أن معظم التضخم الشهري في أكتوبر الماضي، يرجع إلى ارتفاع أسعار خدمات التعليم، مع بداية العام الدراسي، وبالتالي سجل المعدل الشهري للتضخم الأساسي 0.7% في أكتوبر الماضي مقابل متوسط قدره 0.3% في أغسطس وسبتمبر.

وأوضح “المركزى” أنه في ذات الوقت استمر تراجع معدل تضخم السلع الغذائية، مدعوما بانخفاض أسعار السلع الغذائية الأساسية للشهر الثاني على التوالي، في حين ظلت أسعار السلع الاستهلاكية في معظمها دون تغيير.

وأشار المركزي إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي استمر في الارتفاع للربع الثالث على التوالي ليسجل 5%، في الربع الرابع من العام المالي 2016/2017 ومتوسط قدره 4.6% في النصف الأول من عام 2016/2017 ،وهو أعلى معدل له منذ عام 2009/2010.

وقد تزامن ذلك مع استمرار انخفاض معدل البطالة إلى 11.9% في الربع الأول من عام 2017/2018، مسجلا أدنى معدل له منذ عام 2011/2012.

وذكر أن البيانات الأولية تشير إلى استمرار النشاط الاقتصادي في التحسن، كما استمر التحسن في هيكل النمو الاقتصادي ليتسم بالمزيد من الاستدامة حيث انخفضت مساهمة الاستهلاك وارتفعت مساهمة صافي الصادرات.

وأضاف أن معدل نمو الاستثمار الخاص استمر في الارتفاع في عام 2016/2017 للعالم الثالث على التوالي، في حين استمر الاستثمار العام في النمو بمعدلات قوية، وقد سجلت قطاعات التجارة، والأنشطة العقارية، والتشييد والبناء، والسياحة، أكبر مساهمة في النمو الاقتصادي.

ولفت “المركزى” إلى استمرار التقييد النقدي، وهو الأمر الضروري لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة، وقد دعم ذلك كل من الارتفاعات السابقة لأسعار العائد الأساسية ،لدى البنك المركزي المصري بالإضافة إلى ارتفاع قيمة الجنيه المصري، أمام عملات الشركاء التجاريين مؤخرا.

وأوضح أن النظرة المستقبلية للتضخم ظلت متسقة مع تحقيق المعدلات المستهدفة وهي 13% (+/-3%) في الربع الرابع من عام 2018، ومعدلات أحادية بعد ذلك، وبالتالي قررت لجنة السياسة النقدية أن المستويات الحالية لأسعار الفائدة ظلت مناسبة.

وأكد أن اللجنة ستسمر في متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب،ولن تتردد في تعديل سياستها النقدية، لتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

CNA– الخدمة الاخبارية،، محررو كاش نيوز

موضوعات ذات صلة