البنك المركزي: ارتفاع عجز المعاملات الجارية إلى 7.8 مليار دولار

أعلن البنك المركزي المصري، مساء اليوم الخميس، عن ارتفاع العجز في حساب المعاملات الجارية ليسجل نحو 7.8 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2021-2022 مقارنة بنحو 7.6 مليار دولار عن ذات الفترة من العام المالي السابق.

وذكر البنك المركزي، في تقرير ميزان المدفوعات، أن ارتفاع العجز في المعاملات الجارية، والذي يتضمن (المعاملات الاقتصادية السلعية والخدمية والدخل وتحويلات المصريين العاملين بالخارج والمنح الحكومية والخاصة) يرجع إلى ارتفاع عجز الميزان التجاري غير البترولي بمعدل 24.2% ليصل إلى نحو 23.8 مليار دولار مقابل نحو 19.1 مليار دولار خلال الفترة المناظرة.

وقد ارتفع عجز الميزان التجاري نتيجة لارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية، بما يفوق الزيادة في المتحصلات من الصادرات السلعية غير البترولية.

وأوضح أن المدفوعات عن الواردات السلعية غيرالبترولية ارتفعت بنحو 8.1 مليار دولار لتسجل نحو 36.5 مليار دولار.

وتركزت الزيادة في الواردات من مستلزمات الإنتاج، مثل: البوليميرات بروبيلين والمركبات غير العضوية أو العضوية والواردات من المحاصيل الزراعية، وعلى رأسها فول الصويا والقمح والذرة لارتفاع الأسعار العالمية، والواردات من محضرات الصيدلية والشاش والأمصال في ظل جهود الدولة لمكافحة فيروس كورونا”.

ولفت “المركزي” إلى أن ارتفاع حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية اقتصر على نحو 3.4 مليار دولار لتسجل نحو 12.8 مليار دولار، مشيرًا إلى  أن الزيادة في الصادرات تركزت في السلع تامة الصنع، وعلى رأسها الأسمدة الفوسفاتية أو المعدنية، والأجهزة الكهربائية للاستعمال المنزلي، والملابس الجاهزة، والأدوية، والأسلاك والكابلات، والمصنوعات من الألومنيوم والزجاج، والصادرات من السلع نصف المصنعة، وعلى رأسها المركبات غير العضوية أو العضوية والبوليميرات ايثيلين وبروبيلين”.

كما نوه البنك المركزي إلى ارتفاع عجز ميزان دخل الاستثمار ليسجل نحو 7.1 مليار دولار مقابل نحو 5.4 مليار دولار، كمحصلة لارتفاع مدفوعات دخل الاستثمار بمقدار ملياري دولار لتسجل نحو 7.6 مليار دولار انعكاسا لارتفاع كلا من الأرباح المحققة على الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر والفوائد والتوزيعات المدفوعة على استثمارات غير المقيمين في السندات والأوراق المالية المصرية.

في الوقت نفسه ارتفعت متحصلات دخل الاستثمار بمقدار 371.4 مليون دولار لتسجل 494.5 مليون دولار لارتفاع الفوائد والتوزيعات المدفوعة على استثمارات غير المقيمين في السندات والأوراق المالية الأجنبية.

ونوه التقرير بأنه حد من زيادة عجز الحساب الجاري تحول الميزان التجاري البترولي من عجز قدره 54.2 مليون دولار إلى فائض بلغ نحو 2.1 مليار دولار كنتيجة أساسية لارتفاع قيمة الصادرات من الغاز الطبيعي بنحو 2.6 مليار دولار لزيادة الكميات المصدرة منه، والارتفاع الملحوظ في الأسعار العالمية التي أدت أيضا إلى ارتفاع قيمة الصادرات والواردات من البترول الخام بالرغم من انخفاض كمياته.

وقد حد من هذا التحسن زيادة قيمة المدفوعات عن الواردات من المنتجات البترولية لارتفاع الكميات الواردة.

كما نوه بارتفاع فائض الميزان الخدمي بنحو 3.8 مليار دولار ليسجل نحو 5.6 مليار دولار، كنتيجة أساسية لارتفاع الإيرادات السياحية لتسجل نحو 5.8 مليار دولار مقابل نحو 1.8 مليار دولار خلال الفترة المناظرة، كما ارتفعت متحصلات النقل بمعدل 27.9% لتسجل نحو 4.7 مليار دولار مقابل نحو 3.6 مليار دولار، کنتيجة أساسية لارتفاع إيرادات قناة السويس بمعدل 16.6% لتسجل نحو 3.4 مليار دولار مقابل نحو 2.9 مليار دولار.

ولفت إلى ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل طفيف بلغ 0.4% لتسجل نحو 15.6 مليار دولار.

CNA– الخدمة الاخبارية

موضوعات ذات صلة