البنك المركزي يحسم تعديل الفائدة الخميس المقبل.. وخبير يوضّح التوقعات

تنظر لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها يوم الخميس المقبل، تعديل أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وذلك وسط ترقب في الأوساط الاقتصادية.

وكانت اللجنة قد قررت ف اجتماعها السابق تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 8.25% و9.25% و8.75% على الترتيب، للمرة السادسة على التوالي.

وقال محمد عبد العال، الخبير المصرفي، إن لجنة السياسات النقدية في اجتماعها المقبل ربما تتجه للإبقاء على أسعار الفائدة دون تعديل للمرة السابعة على التوالي.

وأضاف :” ذلك ‏ ما يعني أن  مستويات أسعار الفائدة  القائمة مازالت مستمرة فى اتساقها وتوازنها،  مع معظم المؤشرات الاقتصادية الرئيسية ، فإذا بحثنا عن أهم الاسباب والفاعليات التى قد تدعوها الى ذلك    سنجد  العديد من الدلائل منها على سبيل المثال: ‏

أولا : ‏إرتفاع  معدل التضخم السنوى  العام لاسعار   سلع  المستهلكين لإجمالى الجمهورية المعلن من جهاز التعبئة العامة والاحصاء ، إلى 6.4% في اغسطس  الماضي ، مقارنة ب 6.1% فى الشهر السابق.

إلا أن  معدل التضخم السنوى الاساسى  المعلن من قبل البنك  المركزى  (والذى لا يُدخل فى اعتباره تاثير  السلع شديدة أو موسمية التقلب )    قد انخفض  إلى  4.5%  فى شهر اغسطس الماضى مقابل  4.6% في يوليو.

وتشير التوقعات باستمرار ‏ارتفاع معدل التضخم خلال الفترة القادمة  لاسباب مختلفة من اهمها  تأثير الارتفاعات المحتملة في أسعار النفط،  والسلع الاستهلاكية والاستراتيجية عالميا ، وهو ما قد ينعكس بعد حين على أسعار السلع المحلية ،  ورغم تلك التقلبات الطفيفة صعودا وهبوطا فى معدلات التضخم ورغم إتجاهه التصاعدي ،  إلا انه  من المتوقع  أن يظل معدل التضخم   محدود الارتفاع ،  ليسجل  رقما احاديا ،  قابعا بين حدي ‏المدى  الذي استهدفه  البنك المركزي وهو  ( ٧ % زائد او   ناقص 2%  ) أي بين تسعة وخمسة في المائة  حتى نهاية الربع الرابع من عام 2022 ، وفي ضوء ذلك يكون التفكير فى اى تعديل لاسعار الفائدة فى المرحلة الحالية أمراً قد يكون غير مبرر.

ثانياً : من الجدير بالذكر هنا أن ارقام التضخم الحالية ، أو المتوقعة، مقارنة بمتوسط منحنى العائد  على الجنيه، مازالت تشير  إلى  فارق عائد حقيقى معقول جدا، وهو  ما  كان يتيح للسلطة النقدية إمكانية ان تقوم باجراء  خفض جديد ، ولكنها فد تفضل الاستمرار على المستوى الحالى لاسعار الفائدة، دعماً لمدخرات القطاع العائلى ولإتاحة عوائد مميزة على مدخراتهم.

بما يضمن لهم دخل ثابت يساعد على خلق طلب مشتق على السلع والخدمات ،  فلا إنتاج بدون استهلاك وايضا جذبا لتحولات المصريين العاملين فى الخارج، وحفاظاً هلى تدفق  الاستثمار الاجنبى غير  المباشر فى أوراق الدين  العام الحكومية.

CNA– الخدمة الاخبارية

موضوعات ذات صلة