Null

البنك المركزي يصل إلى نقطة إنطلاق جديد بشأن التضخم

تمكن البنك المركزي المصري من خلال سياسته النقدية خلال الفترة الماضية، من تحجيم معدلات التضخم إلى مستويات مقبولة، بل وقد حقق مستهدفه بوصول معدلات التضخم إلى 13% (±3%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2018.

وقد وضع البنك المركزي هدفًا جديدًا له بالوصول إلى مستوى 9% (±3%) خلال الربع الرابع من عام 2020.

وكان ضمن الأدوات التي استخدمها البنك المركزي في الفترة الماضية، مستويات الفائدة بالسوق، ورغم كل الضغوطات والظروف التي تمر بها الأسواق الناشئة، تمكن من الحفاظ على معدلات الفائدة عند حدود مقبولة نسبيًا مقارنة بالأسواق الأخرى، وهو ما ساهم في وصول معدلات التضخم إلى المستهدف، ولم يؤثر على معدلات النمو الاقتصادي المستهدفة من جانب الحكومة.

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا الأخبر الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 16.75% و17.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على كل من سعر العملية الرئيسية عند مستوى 17.25% وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 17.25%.

وأوضح البنك المركزي أن أسعار العائد الأساسية تظل فى الوقت الحالى متسقة مع تحقيق المسار المستهدف لإنخفاض معدل التضخم، وسوف تستمر لجنة السياسة النقدية في متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب، ولن تتردد في تعديل سياستها لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وقال محمد أبو باشا نائب رئيس قطاع البحوث ومحلل الاقتصاد الكلى في بنك الاستثمار “هيرميس”، إن التراجع في معدلات التضخم جاء بعد الصدمة السعرية التي شهدتها الأسواق في أسعار الخضروات والفاكهة بين شهر يوليو وشهر أكتوبر، فمع انخفاض أسعار قطاع الأغذية ككل بنحو 7%، رجع التضخم لمعدلاته الطبيعية.

وأصابت معدلات التضخم موجة صعود بعد تحرير أسعار الصرف في 3 نوفمبر 2016، ليبلغ قمته في يوليو 2017 عند 34.2%.

ورجح أبو باشا أن يستمر البنك المركزي في سياسته النقدية الحالية، وتثبيت أسعار الفائدة، خاصة أن مصر مقبلة على تحرير أسعار الطاقة خلال الفترة القليلة المقبلة.

وأضاف أن أسعار النفط تشهد تذبذب خلال الفترة الحالية، فبعد أن وصل سعر برميل البترول إلى 80 دولار لبرميل، انخفض سعر البرميل بنهاية العام الماضي إلى نحو 50 دولار ويتداول حالياً عند 60 دولار للبرميل.

وأعلن البنك المركزي برئاسة طارق عامر، الخميس الماضي، أن الرقم القياسي لأسعار المستهلكين المعد من قبل البنك المركزي المصري، سجل معدلاً شهريا بلغ صفر خلال شهر ديسمبر 2018، مقابل 0.5%، في نوفمبر 2018.

وأوضح البنك المركزي، أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي، سجل نحو 8.3 % خلال ديسمبر 2018، مقابل 7.9% في نوفمبر 2018، نتيجة تأثير فترة الأساس.

وأضاف البنك المركزي، أن المعدل السنوي للتضخم العام، تراجع هذا الشهر، بنسبة 3.7 % ليسجل 12% في ديسمبر 2018، مقابل 15.7% في نوفمبر السابق له.

وأوضح البنك المركزي، أن الرقم القياسي لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، سجل معدلاً شهريًا سالبًا بلغ 3.4% في ديسمبر 2018، مقابل 0.8% في نوفمبر.

CNA– الخدمة الاخبارية،، محررو كاش نيوز