البنك المركزي يقرر إتاحة خدمات الشهر العقاري والسجل التجاري بفروع البنوك

قرر مجلس إدارة البنك المركزي الموافقة على الإطار العام الذي يمكن العمل من خلاله  لتقديم خدمات السجل التجاري والتوثيق داخل فروع البنوك.

ويأتي ذلك في ضوء تعزيز التعاون بين القطاع المصرفي وكل من جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وكذا الشهر العقاري التابع لوزارة العدل، وذلك بهدف توفير خدمات السجل التجاري وكذا خدمات التوثيق للعملاء من خلال فروع البنوك.

وأوضح “المركزي” أن الإطار العام سيتم وفق الضوابط الموضحة على النحو التالي:

1 .السماح للبنوك العاملة في مصر والمسجلة لدى البنك المركزي المصري بتقديم خدمات السجل التجاري والتوثيق داخل فروعها لعملائها فقط كمرحلة أولى بالنسبة لخدمات التوثيق، وللكافة بالنسبة لخدمات السجل التجاري، وذلك من خلال إبرام اتفاقات تقديم تلك الخدمات مع كل من وزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة العدل.

2 .على البنوك الراغبة في تقديا خدمات السجل التجاري والتوثيق داخل فروعها ضرورة  التقدم  للبنك المركزي المصري قطاع الشئون المصرفية للحصول على موافقته بعد استيفاء الضوابط والاجراءات.

وذلك قبل التعاقد مع كل من وزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة العدل التي تضمن ما يلي:

– التزام السجل التجاري بالضوابط الصادرة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية.

– التزام مكاتب التوثيق بالضوابط الصادرة عن وزارة العدل.

– الفصل التام بين أنشطة السجل التجاري والتوثيق عن أنشطة البنك.

– متطلبات الإفصاح والشفافية.

CNA– الخدمة الاخبارية

موضوعات ذات صلة