البنك المركزي يقرر عودة رسوم السحب من ATM البنوك الأخرى بحد أقصى 5 جنيهات

قرر البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، عودة العمل برسوم السحب من ماكينات الصرف الآليATM   بالبطاقات المصدرة من بنوك أخرى، واضعًا حدًا أقصى لهذه الرسوم بقيمة 5 جنيهات.

وأوضح البنك المركزي أن قراراته تسري خلال الفترة من 1 يوليو وحتى 31 ديسمبر 2022.

وشملت قرارات البنك المركزي زيادة الحد الخاص بالسحب النقدي للمعاملة الواحدة من ماكينات الصرف الآلي الخاصة بالبنوك الأخرى لتصبح 4 الاف جنيه مصري.

كما قرر “المركزي” إعفاء المواطنين من كافة مصروفات إصدار البطاقات المدفوعة مقدمًا، على أن تكون تلك البطاقات لا تلامسية، حال بدء البنك في إصدار هذا النوع من البطاقات.

كذلك قرر البنك إعفاء العملاء  (الأشخاص الطبيعية فقط) من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بكافة خدمات التحويلات البنكية التي تتم بالجنيه المصري من خلال القنوات الالكترونية  (الانترنت  والموبايل البنكي وتطبيقات شبكة المدفوعات اللحظية).

كذلك قرر استمرار اصدار المحافظ الإلكترونية مجانا وذلك حتى نهاية العام الجاري 2022.

وألزم البنك المركزي، البنوك بوضع سياسية تسعيرية على خدمات التحويل للأشخاص الطبيعيين فقط من خلال محفظة الهاتف المحمول ، مع اعفاء كافة المواطنين من مصروفات التحويل لأول معاملة شهريا من أي محفظة هاتف محمول إلى أي محفظة هاتف محمول أخرى، ووضع حد أقصى للتعسير يقدر بواحد جنيه للمعاملة الواحدة على التحويلات التي تتم بين أي محفظة هاتف محمول وأي محفظة هاتف محمول اخرى تابعة لنفس مقدم الخدمة.

وألزم البنك المركزي، بضرورة وضع حد أقصى لعمولة التحويل تقدر بنحو 0.5% من قيمة التحويل وبما لا يتجاوز 10 جنيهات للمعاملة على معاملات التحويل التي تتم بين أي محفظة هاتف محمول وأي محفظة هاتف محمول أخرى غير تابعة لنفس مقدم الخدمة.

والزم البنك المركزي، البنوك بالغاء كافة الرسوم التي يتحملها تجار القطاع الخاص من الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الراغبة في تفعيل خدمات التحصيل الالكتروني عبر الانترنت مع ضرورة الالتزام بتفعيل رمز الاستحابة السريع وكذا قبول بطاقات الدفع الوطنية “ميزة” من خلال التطبيقات والمواقع الالكترونية.

CNA– الخدمة الاخبارية

موضوعات ذات صلة