البنك المركزي ينظر تعديل الفائدة مجددًا 23 يونيه الجاري.. وهذه التوقعات

تنظر لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، يوم 23 يونيه الجاري، إجراء تعديل جديد على أسعار فائدة الإيداع والإقراض، وذلك طبقًا للمتغيرات التي يشهدها الاقتصاد ومعدلات التضخم.

وكان البنك المركزي قد قرر في اجتماعه السابق الموافق 19 مايو رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 2% وذلك في إجراء يستهدف مواجهة معدلات التضخم التي ارتفعت بشكل كبير خلال الفترة الماضية.

معدلات التضخم

وقال محمد الفقي، الخبير المصرفي، إن البنك المركزي قام خلال الفترة الأخيرة برفع الفائدة بمقدار 3% منها 1% في اجتماع استثنائي في مارس و2% في اجتماعه مايو الماضي، مشيرًا إلى أن تعديل أسعار الفائدة كان مرتبطًا بتغيرات كبيرة حدثت في معدلات التضخم.

وذكر الفقي أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد الإعلان عن التغير في معدل التضخم لشهر مايو، لافتًا إلى أن الرقم الجديد سيكون له تأثير كبير على تحركات البنك المركزي، قائلًا:” البنك المركزي سيتخذ القرار المناسب في حالة ارتفاع معدلات التضخم عن مستويات الشهر الماضي، فسيكون عليه رفع الفائدة مجددًا”.

اجتماع الفيدرالي الأمريكي

وأوضح خبير أسواق المال أن رفع الفائدة المحتمل في الاجتماع المقبل سيكون في حدود 0.5 إلى 1% ، مشيرًا إلى أن تدفقات النقد الأجنبي من خلال أدوات الدين تأثرت بشكل كبير في الشهور الأخيرة، مع رفع الفيدرالي الأمريكي للفائدة، موضحًا أن هناك اجتماع جديد للفيدرالي الامريكي خلال 10 أيام، وإذا ما أقر رفعًا جديدًا للفائدة، فذلك يدفع أيضًا جميع الأسواق الناشئة إلى رفع الفائدة، للحفاظ على الحد الأدنى من تدفقات النقد الأجنبي في أدوات الدين.

CNA– الخدمة الاخبارية

موضوعات ذات صلة