البنك المركزي يوضّح: لهذه الأسباب تم تثبيت أسعار الفائدة

طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، عن الأسباب التي دفعته إلى ثبيت أسعار الفائدة، في اجتماع لجنة السياسات النقدية الذي انتهى منذ قليل.

وطبقًا لبيان صادر عن البنك فقد قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا اليــوم الأربعاء الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25% و9.25% و8.75% على الترتيب.

كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%.

وأوضح البنك أن المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر استقر عند 4.5% في مارس وفبراير 2021، بعدما سجل 4.3% في يناير 2021.

وقد جاء هذا الاستقرار نتيجة ارتفاع المساهمة السنوية لتضخم السلع الغذائية والذى حد منه انخفاض المساهمة السنوية لتضخم السلع غير الغذائية.

حيث ارتفع المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية في مارس 2021 بعد استقراره في فبراير 2021، ليعكس ارتفاع مساهمة الخضروات والفاكهة الطازجة، بالإضافة إلى السلع الغذائية الأساسية، ولكن بدرجة اقل، بالتزامن مع النمط الموسمي لكل منهما.

في حين انخفض تضخم السلع غير الغذائية مدعوماً بالاستقرار النسبى للأسعار والأثر الإيجابي لفترة الأساس.

في ذات الوقت، ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي ارتفاعاً طفيفاً ليسجل 3.7% في مارس 2021 مقابل 3.6% في فبراير 2021.

وأضاف البنك المركزي أن البيانات الأولية تشير الى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقى سجل 2.0%، وذلك خلال الربع الرابع من عام 2020، مقابل 0.7% خلال الربع الثالث من ذات العام.

بالإضافة إلي ذلك، تشير بعض المؤشرات الأولية الى استئناف التعافى التدريجى نحو مستوياتها المسجلة في مرحلة ما قبل انتشار جائحة فيروس كورونا.

وفى ذات الوقت، استقر معدل البطالة عند 7.2% خلال الربع الرابع من عام 2020 مقارنة بـ7.3% خلال الربع الثالث من ذات العام.

وعلى الصعيد العالمي، أوضح البنك المركزي أن النشاط الاقتصادي استمر في التعافي وإن كان بشكل متفاوت على مستوى القطاعات والدول المختلفة، في ظل استمرارية تأثير انتشار جائحة فيروس كورونا.

ويعتمد تعافي النشاط الإقتصادي العالمي على تطورات انتشار الجائحة، بالإضافة إلى مدى فعالية ووفرة وسرعة توزيع اللقاحات الخاصة بجائحة كورونا. ومن المتوقع استمرار الأوضاع المالية الملائمة والداعمة للنشاط الاقتصادي العالمي على المدى المتوسط.

وفي ذات الوقت، ارتفعت الأسعار العالمية للمواد الغذائية والسلع الأولية الأخرى، وما زالت الأسعار العالمية للبترول تدور حول مستويات مرتفعة نسبياً مقارنة بمستوياتها بعد انتشار جائحة فيروس كورونا.

وقد جاء ارتفاع أسعار البترول مدفوعاً بالتطورات من جانب العرض والطلب، واللذان سيؤثران على مسارات الأسعار العالمية المستقبلية للبترول.

وطبقًا لبيان المركزي، وفى ضوء ماسبق، قررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى تعد مناسبة في الوقت الحالي، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وأكد البيان أن لجنة السياسة النقدية تتابع عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر ولن تتردد في استخدام جميع أدواتها لدعم تعافي النشاط الاقتصادي بشرط احتواء الضغوط التضخمية.

CNA– الخدمة الاخبارية

موضوعات ذات صلة