البنك المركزي يوضّح: لهذه الأسباب تم تخفيض الفائدة

طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري

أصدر البنك المركزي المصري، بيانًا صحفيًا، لتوضيح الأسباب التي دفعته إلى خفض أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسات النقدية مساء اليوم.

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل الي 15.75% و16.75% و16.25% على الترتيب.

كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل الي 16.25%.

وأفاد البنك المركزي، في بيانه، أن المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي ارتفع في يناير 2019 نتيجة تأثير فترة الأساس الي 12.7% و8.6%، على الترتيب.

وذلك بعدما انخفض المعدل السنوي للتضخم العام الي 12.0% في ديسمبر 2018 نتيجة تلاشي صدمات العرض المؤقتة لبعض الخضروات الطازجة. وبالتالي، فقد حقق البنك المركزي معدل التضخم المستهدف للربع الرابع لعام 2018 وهو 13% (±3%)، والذي قام بالإعلان عنه في مايو 2017 للمرة الأولى في تاريخه.

وأوضح “المركزي” أن معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي ارتفع بشكل طفيف الي 5.5% خلال الربع الرابع لعام 2018 من 5.3% خلال الربع الثالث لعام 2018. وفي ذات الوقت، انخفض معدل البطالة الي 8.9% من 10% ليسجل ادني معدل له منذ ديسمبر 2010.

وطبقًا للبنك المركزي تشير البيانات الأولية للربع الثالث لعام 2018 إلى استمرار احتواء الطلب المحلي الخاص ودعم صافي الصادرات للنشاط الاقتصادي.

 وبحسب بيان المركزي فقد تباطأت وتيرة كل من نمو الاقتصاد العالمي والتقييد في الأوضاع المالية العالمية، بينما استمر تأثير التوترات التجارية على آفاق الاقتصاد العالمي. ومازالت أسعار البترول العالمية عرضة للتقلبات بسبب عوامل محتملة من جانب العرض، على الرغم من استقرارها مؤخراً.

وتستهدف وزارة المالية تحقيق فائض أولى يبلغ 2.0% من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالي 2018/2019، مقارنة بفائض مبدئي بلغ 0.1% من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالي السابق، والحفاظ على ذلك الفائض في الأعوام التالية.

وفي ضوء ما تقدم، ونتيجة لاحتواء الضغوط التضخمية، قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد الأساسية لدي البنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس. ويتسق ذلك القرار مع تحقيق معدل تضخم 9% (±3%) خلال الربع الرابع لعام 2020 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وأكد البنك المركزي أن لجنة السياسة النقدية ستستمر في متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب، ولن تتردد في تعديل سياستها للحفاظ على الاستقرار النقدي.

CNA– الخدمة الاخبارية،، محررو كاش نيوز

موضوعات ذات صلة