البنوك المصرية تضخ نصف تريليون جنيه لإنعاش الصناعة..86% منها للقطاع الخاص

لم يغب عن بوصلة البنوك خطط الدولة لدعم الصناعة وإحداث نقلة كبرى لهذا القطاع الهام.. وقد بادر البنك المركزي بإطلاق مبادرات هامة لحث البنوك وتحريكها نحو تعزيز إقراض المشروعات الصناعة، كمبادرة تمويل المشروعات الصناعية المتوسطة، إلى جانب مبادرة حل مشكلات الديون المتعثرة على المصانع وإتاحة معاودة ضخ التمويلات إليها مجددًا، وغيرها من التوجيهات والتيسيرات الهامة.

وكشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي أن القروض الموجهة للمشروعات الصناعية استحوذت على الحصة الأكبر من التمويلات البنكية، حيث ارتفعت  لتسجل 512 مليار جنيه بنهاية مارس 2021، منها 398 مليار جنيه بالعملة المحلية، و114 مليار جنيه قروض بالعملات الأجنبية.

وطبقًا لبيانات البنك فقد استحوذت الشركات الصناعية بالقطاع الخاص على الحصة الأكبر من التمويلات البنكية الموجهة لهذا القطاع بنسبة 86%، حيث وجهت البنوك للمشروعات الصناعية المملوكة لرجال الأعمال والمستثمرين 442 مليار جنيه بالعملات المحلية والأجنبية.

ويبرز دور البنوك العامة وعلى رأسها الأهلي ومصر في تمويل المشروعات الصناعية، حيث يعد البنكان الأكبر في إقراض المشروعات الصناعية محليًا، وثمة خطط بالبنكين لتعزيز هذه التمويلات بشكل كبير بناء على دراسات تسويقية، والتزامًا بتوجهات الدولة وخططها لدعم النمو الاقتصادي للبلاد، وتحريك عجلة الصناعة بشكل كبير.

وأعلن البنك الأهلي ، مؤخرًا عن منح حدود ائتمانية بقيمة 11 مليار جنيه لـ1000 عميل خلال العام المالي 2019-2020 لدعم قطاع الصناعة، تطبيقًا للمبادرات المختلفة للبنك المركزي المصري.

وارتفعت محفظة القروض للبنك الأهلي إلى 935 مليار جنيه بنهاية مارس 2021، وتستحوذ على 35.2% من الحصة السوقية للقطاع المصرفي ككل.

وخلال الأيام القليلة الماضية وقع بنك مصر بروتوكول تعاون مع شركة غاز القاهرة لدعم وتمويل المصانع للتحول للعمل بالغاز الطبيعي.

ومؤخرًا اختارت وزارة قطاع الأعمال العام  بنك مصر لإدارة قرض بقيمة 1.7 مليار جنيه لصالح الشركة القابضة للأدوية، وسيتم توجيهه لتمويل خطة الأخيرة التوسعية وتشمل تنفيذ الإصلاحات المطلوبة فى شركات إنتاج الدواء التابعة بغرض التوافق مع متطلبات التصنيع الجيد “GMP”.

وقالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال إطلاق الحكومة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، وهو المرحلة الثانية من الإصلاحات الاقتصادية، إن الهدف هو رفع معدلات الاستثمار في قطاع الصناعات التحويلية ونستهدف توطين وتعميق الصناعة.

CNA– الخدمة الاخبارية

موضوعات ذات صلة