التحول الرقمي في مصر.. 4 مؤشرات تعوّل عليها الحكومة لزيادة الناتج المحلي بنسبة 6%

تسارع الحكومة المصرية في اتخاذ الاجراءات المناسبة للحاق بركب التحول الرقمي في العالم، رغبة في دفع الناتج المحلي للزيادة بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.

وطبقًا لتصريحات د.محمد معيط، وزير المالية، فإن قيمة الاقتصاد الرقمي العالمى تبلغ حاليًا 12 تريليون دولار بما يعادل 15% من إجمالي الناتج المحلي العالمى، وأن المؤشرات الدولية توضح أن التحول للاقتصاديات الرقمية يسهم فى زيادة الناتج المحلي بنسبة تتراوح بين 6 و8%.

أما المؤشرات التي تبني عليها مصر آمالًا من أجل التحول الرقمي فهي 4 مؤشرات رئيسية، وهي كما أوضحها وزير المالية أن 93% من الشعب المصري يستخدمون التليفون المحمول و49% من الشعب رواد الإنترنت و58% يفضلون الآليات الرقمية عن الآليات اليدوية، و33% لديهم حسابات مصرفية.

ولفت الوزير، فى كلمته خلال المؤتمر السنوي الرابع الذى تنظمه مؤسسة “الأهرام” بعنوان: “الاقتصاد الرقمي وآفاق النمو” إلى أن مصر لديها فرصة واعدة لتعميق تكنولوجيا الخدمات المالية، وأوجه الاقتصاد الرقمي والإبداع والتطوير وتحسين الخدمات المالية الإلكترونية الحكومية وغير الحكومية، من خلال تحقيق التكامل بين القطاعين الخاص والحكومي في بناء مستقبل الاقتصاد الرقمي والخدمات المالية التكنولوجية.

وأضاف أن التنمية الرقمية الشاملة والمستدامة لمصر تحظى بدعم كبير من القيادة السياسية؛ فالتحول الرقمي لم يعد تحديًا بل أصبح واقعًا نعيش فيه، ويقوده الشباب المصرى بكل مؤسسات الدولة.

وأوضح أن التحول إلى الاقتصاد الرقمي والتوسع في الخدمات المالية التكنولوجية أصبح من ركائز رأس المال الفكري والاستثمار الأمثل للثروات البشرية للمجتمع المصري.

CNA– الخدمة الاخبارية

موضوعات ذات صلة