التضخم بالولايات المتحدة يقترب من أعلى مستوى في 40 عامًا

تستعد الولايات المتحدة لدخول السنة الثالثة من الوباء باقتصاد مزدهر وفيروس لا يزال متحورًا، لكن بالنسبة لواشنطن وول ستريت، فإن إحدى توابع وباء كوفيد-19 تطغى على كل شيء آخر تقريبًا.

وطبقًا لتقرير نشرته بلومبرج فإنه من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم الصاعد بالفعل بشكل أكبر عندما تصدر بيانات نوفمبر يوم الجمعة، إلى 6.8%، وسيكون هذا أعلى معدل منذ أن كان رونالد ريجان رئيسًا في أوائل الثمانينيات، وعلى مدار حياة معظم الأمريكيين.

لا تتلاشى؟

وظل التضخم مرتفعًا لفترة أطول مما تنبأ به صانعو السياسات، رغم أنه من المتوقع أن تهدأ معدلات التضخم في العام المقبل.

وساعدت الأسعار المرتفعة على تحقيق الأعمال التجارية الأمريكية لنتائج أعمال قوية على مدار العام، حيث سجلت أعلى هوامش ربح لها منذ الخمسينيات من القرن الماضي، ولكن بالنسبة لإدارة جو بايدن وبنك الاحتياطي الفيدرالي برئاسة جيروم باول – والذين لم يتوقعوا حدوث ذلك – فإن العودة المفاجئة للتضخم، الذي كانت ساكناً إلى حد كبير لعقود قبل عام 2021، يبدو أكثر ضرراً بشكل متزايد.

ومن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى بعض التغييرات الكبيرة في العام المقبل، حيث يميل بنك الاحتياطي الفيدرالي نحو رفع أسعار الفائدة ويتجه رئيسه إلى انتخابات التجديد النصفي مع تراجع معدلات التأييد.

كيف حدث هذا؟

بشكل أساسي، جعل الوباء من الصعب على العالم إنتاج الأشياء ونقلها، وقامت الحكومة بتعزيز دخل المواطن الأمريكي خلال الأزمة بشكل لم يحدث من قبل، لذلك ظلت الأسر حريصة على الإنفاق، هذا إلى جانب كل من إجراءات الإغلاق والحذر الناتج عن الوباء، مما أدى الى تركز القوى الشرائية في السلع الاستهلاكية عوضاً عن الخدمات.

وهذا هو السبب وراء وجود طوابير طويلة من سفن الشحن الممتدة قبالة سواحل لوس أنجلوس في انتظار الرسو، بينما يواصل تجار السيارات المستعملة رفع الأسعار ويؤدي ارتفاع أسعار السلع الأساسية العالمية إلى قيام الأمريكيين بدفع المزيد من الأموال في متاجر البقالة ومحطات البنزين.

قبل عام مضى، كان الاقتصاديون يتوقعون أن يسجل التضخم نسبة 2% لعام 2021، وقد أدى الوباء إلى انخفاض الأسعار في وقت مبكر من بداية العام، وتوقع الجميع انتعاشًا. لكن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول كان يرى أن التضخم سيكون مؤقتًا، وليس كبيرًا جدًا، وهو التوقع الذي ساد بشكل كبير.

ويقول عمير شريف، رئيس شركة الأبحاث Inflation Insights LLC، “إن أول تلميح إلى أن التضخم على وشك التسارع حقًا جاء في فبراير”. “كان هناك أمور تنبئ بوجود مشكلة تحت السطح، وبشكل أكثر تحديدًا في السيارات.”

هوس السيارات

ارتفعت أسعار السيارات المستعملة بشكل كبير في ظل الوباء

وأدى النقص في أشباه الموصلات الناجم عن الوباء إلى إعاقة إنتاج السيارات الجديدة، لذلك كان المشترون – بما في ذلك شركات التأجير التي باعت أساطيلها في بداية الأزمة – يزايدون على أسعار السيارات القديمة.

امتلك المواطنون الأمريكيون النقد لأنه على عكس الركود الأخير، عندما عرقل التقشف المالي التعافي الاقتصادي، أقر الكونجرس تدفقات حزم تحفيزية مالية، فبالإضافة إلى حزمة الإنقاذ البالغة 2.2 تريليون دولار في ربيع عام 2020 في بداية انتشار فيروس كورونا، أقر الكونجرس حزمة تحفيز إضافية بقيمة 900 مليار دولار في ديسمبر 2020، وبعدها حزمة تحفيز أخرى تبلغ 1.9 تريليون دولار في مارس 2021 بعد أن تولى بايدن منصب الرئاسة.

لكن المستهلكين ظلوا مترددين في إنفاق أموالهم في الصالات الرياضية أو المطاعم، حيث قد يصابون كوفيد – 19، وفي المقابل قاموا بشراء المزيد من السلع. وتسبب النقص في المواد الخام والعاملين في اختناقات في جميع مراحل سلاسل التوريد، وتعرضت الموانئ للتكدس، واستمرت الواردات في تحطيم الأرقام القياسية.

تقول أنيتا ماركوسكا، كبيرة المحللين الاقتصاديين في شركة جيفريز: “لقد كانت صدمة في معدلات الطلب”. “المستهلك الأمريكي أساسًا هو الذي تسبب في هذا الصعود التضخمي، بمجرد رغبته في شراء أشياء أكثر مما يمكن للاقتصاد العالمي إنتاجه.”

السلع الأساسية

ومع تعافي اقتصاد الدول الأخرى، انتعشت السلع الأساسية العالمية، وإن كانت أقل وفرة، كالنفط، حيث ارتفعت أسعار البترول في الولايات المتحدة بحوالي 50% مقارنة بالعام الماضي.

لم يقتصر ارتفاع السلع على الطاقة، فقد جاء أحد أهم تأثيرات التضخم الوبائي في أسواق الأخشاب، حيث قفزت الأسعار بنحو 70% من أوائل مارس إلى أوائل مايو، مما زاد من قوة تأثير الطفرة على أسعار المنازل.

عندما انفجرت فقاعة تضخم أسعار الأخشاب، استشهد بها البعض – بما في ذلك باول – كمثال على الكيفية التي يمكن أن يتلاشى بها التضخم الوبائي قريبًا.

لكن أسعار الغذاء العالمية، بعد فترة هدوء في يونيو ويوليو، بدأت في الارتفاع مرة أخرى، بمساعدة بعض الأحوال الجوية السيئة في العالم، حيث ارتفعت بنسبة 27% في 12 شهرًا وحتى نوفمبر، مما يعكس قفزات لأسعار كل شيء من اللحوم والقمح إلى القهوة وزيت الطهي.

CNA– الخدمة الاخبارية،، بلومبرج

موضوعات ذات صلة