Null

الجنيه يرفع شعار “لا تراجع” .. والدولار يفقد 3.5% من قيمته

رفع الجنيه المصري شعار “لا تراجع” أمام الدولار الامريكي منذ بداية العام الجاري، وخسرت العملة الأمريكية خلال الشهور الأخيرة وحتى نهاية تعاملات الخميس الماضي نحو 3.5% من قيمتها أمام العملة المحلية التي كان قد سجلتها بنهاية عام 2018.

ويأتي تحسن الجنيه أمام الدولار كنتيجة مباشرة لعدد من الأسباب الهامة والمتغيرات التي يشهدها الاقتصاد المصري، حيث تشهد القطاعات الاقتصادية المختلفة تعافيًا تدريجيًا، الأمر الذي يعزز من استقرار العملة واتجاهها نحو الارتفاع.

وسجل سعر الدولار بنهاية تعاملات الخميس الماضي 17.14 جنيهًا للشراء و17.24 جنيهًا للبيع، مقارنة بما قيمته 17.21 جنيهًا للشراء و17.31 جنيهًا للبيع في تعاملات اليوم السابق، بتراجع قيمته 7 قروش..

وقد بلغت قيمة تراجع سعر الدولار منذ بداية العام نحو 63 قرشًا، بنسبة 3.5%، حيث كان سعر الدولار في بداية يناير الماضي يتداول عند 17.87 جنيهًا للشراء، و17.97 جنيهًا للبيع.

وثمة عدد من الأسباب التي تدفع الدولار لمزيد من التراجع، على رأسها تحسن تدفقات النقد الأجنبي للاستثمار في أدوات الدين الحكومية لاسيما بعد أن قام البنك المركزي بوقف آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب وترك المهمة للبنوك العاملة بالسوق المحلية.

وشهدت استثمارات الأجانب بأذون الخزانة المصرية ارتفاعًا محلوظًا في الشهور الأخيرة، وطبقًا لأحدث بيانات للبنك المركزي فقد ارتفعت قيمة الاستثمارات بنحو 930 مليون دولار خلال يناير 2019.

وذكر البنك المركزي، في تقرير صادر عنه، أن اجمالي قيمة استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية سجلت نحو 14.4 مليار دولار (249.6 مليار جنيه) مقابل 13.5 مليار دولار ( 233.8 مليار جنيه) في الشهر السابق.

وكانت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية قد شهدت تراجعات كبيرة في الفترة من يونيه إلى ديسمبر 2018 نتيجة الارتباك الذي اعترى الأسواق الناشئة في هذه الفترة من العام الماضي.

يضاف إلى تحسن استثمارات الأجانب في أدوات الدين .. فإن إيرادات قطاع السياحة شهدت زيادات كبيرة في الفترة الأخيرة مع استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية، كما ارتفعت الصادرات بنسبة 18%، وارتفعت تحويلات المصريين في الخارج إلى ما يربو على 25 مليار دولار.

كما استطاعت الدولة جذب استثمارات أجنبية بشكل كبير في عدد من القطاعات ومن بينها قطاع البترول .. كذلك انخفضت فاتورة استيراد المواد البترولية بشكل كبير في الشهور الأخيرة، وخلال النصف الأول من العام المالي الجاري حققت مصر فائضًا لأول مرة منذ 4 سنوات في الميزان التجاري البترولي.

وتوقع بنك استثمار، خلال الأسبوع الماضي، أن يتراجع سعر الدولار إلى 17 جنيهًا بنهاية العام الجاري، وهناك توقعات تشير إلى احتمالية أن يكون التراجع أكبر خاصة مع استمرار تحسن تدفقات النقد الأجنبي.

وقال خبراء إن استمرار تحسن سعر الجنيه أمام الدولار الامريكي يرجع إلى عدد من العوامل وعلى رأسها إلغاء البنك المركزي آلية تحويل مستحقات الأجانب عبر البنك المركزي وإتاحتها من خلال البنوك، وهو الأمر الي عزز تدفقات النقد الأجنبي للبنوك العاملة بالسوق المحلية، مما رفع من المعروض بالنقد الأجنبي، ما دفع سعر صرف الدولار الامريكي للتراجع.

ويأتي تراجع الدولار أمام الجنيه، كشهادة جديدة للاقتصاد المصري على التحسن وعلى نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادي وتحرير سعر الصرف الي تم تنفيذه في نوفمبر 2016.

وكلما زادت ثقة المجتمع الدولي في الاقتصاد المصري كلما زادت التدفقات في القطاعات الاستثمارية المختلفة، مما يعزز من استمرار ارتفاع الاحتياطي النقدي الذي تخطي 44 مليار دولار، ودعم من تحسن سعر الجنيه.

وفي الفترة الأخيرة رفعت مؤسسات التصنيف الائتماني تصنيف مصر مما يعد مؤشرًا على ارتفاع الثقة بالاقتصاد المصري، وخلال الأسبوع الماضي أعلنت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية،عن رفع تصنيفها الائتماني لمصر إلى (B2)، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأضافت أنها تتوقع أن الإصلاحات المالية والاقتصادية ستدعم تحسنا تدريجيا لكنه مطرد في مؤشرات المالية العامة لمصر، وسترفع نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي.

CNA– الخدمة الاخبارية