Null

الجنيه يواصل التحسن.. والدولار يفقد 55 قرشًا (تعرّف على الأسباب)

استمر سعر صرف الدولار الامريكي في تراجعه أمام الجنيه المصري خلال الأسبوع الماضي ليصل إلى مستوى 17.34 جنيهًا للشراء، و17.44 جنيهًا للبيع، وهي أسعار أقل بنحو 5 قروش من مستواها قبل أسبوع، وأقل بنحو 55 قرشًا من مستواها في بداية العام الجاري.

وكان متوسط سعر صرف الدولار الامريكي قد سجل نحو 17.87 جنيهًا للشراء، و17.97 جنيهًا للبيع في بداية تعاملات العام الجاري.

وأرجع الخبراء استمرار تحسن سعر الجنيه أمام الدولار الامريكي إلى عدد من العوامل وعلى رأسها إلغاء البنك المركزي آلية تحويل مستحقات الأجانب عبر البنك المركزي وإتاحتها من خلال البنوك، وهو الأمر الي عزز تدفقات النقد الأجنبي للبنوك العاملة بالسوق المحلية، مما رفع من المعروض بالنقد الأجنبي، ما دفع سعر صرف الدولار الامريكي للتراجع.

ويأتي تراجع الدولار أمام الجنيه، كشهادة جديدة للاقتصاد المصري على التحسن وعلى نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادي وتحرير سعر الصرف الي تم تنفيذه في نوفمبر 2016.

وضمن الأسباب التي دفعت الجنيه للتحسن، ارتفاع تدفقات النقد الأجنبي من خلال تحويلات المصريين بالخارج، و أعلن البنك المركزي مؤخرًا أن إجمالي تحويلات المصريين العاملين في الخارج زاد 3.1% في 2018 لتصل إلى 25.5 مليار دولار مقابل 24.7 مليار دولار في 2017.

وطبقًا للبنك المركزي فقد ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج 15.8% في ديسمبر الماضي لتصل إلى 2.2 مليار دولار على أساس سنوي.

الجدير بالذكر أن تحويلات العاملين في الخارج مصدر رئيسي للعملة الصعبة بالنسبة لمصر إلى جانب دخل قناة السويس وإيرادات السياحة.

وإلى جانب ارتفاع تحويلات المصريين، فقد عاودت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة الارتفاع بعد أن كانت قد شهدت تراجعات كبيرة منذ مايو 2018.

وقالت وزارة المالية إن صافي استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية زاد إلى 15.8 مليار دولار بنهاية فبراير.

ويزيد ذلك عن مستوى 13.1 مليار دولار المسجل بنهاية يناير ، لكنه يقل عن مستوى 17.5 مليار دولار المسجل في نهاية يونيو و23.1 مليار دولار في نهاية مارس 2018.

كما تشهد إيرادات قطاع السياحة من النقد الأجنبي تحسنًا ملموسًا، وأظهرت بيانات البنك المركزي، أن إيرادات مصر من السياحة ارتفعت خلال أول 3 أشهر من العام المالي الجاري بنسبة 45.7% مقارنة بنفس الفترة من عام 2017-2018.

وبحسب بيان للبنك المركزي بشأن ميزان المدفوعات، سجلت إيرادات مصر من السياحة خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من عام 2018-2019 نحو 3.93 مليار دولار مقابل نحو 2.7 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق.

وانتعشت حركة السياحة في مصر خلال الفترة الماضية بعد زيادة أعداد السياح القادمين من عدة مناطق منها أسواق أوروبية وآسيوية وعربية، ومع السماح باستئناف رحلات الطيران بين القاهرة وموسكو، رغم استمرار حظرها مباشرة إلى شرم الشيخ والغردقة.

وخلال 2017-2018 قفزت إيرادات مصر من قطاع السياحة بنسبة 123.9% إلى نحو 9.9 مليار دولار مقابل 4.4 مليار دولار في عام 2016-2017.

ونتيجة للتحسن المستثمر في تدفقات النقد الأجنبي، فقد زاد المعروض الدولاري لدى البنوك الأمر الذي أدى إلى تحسن العملة المحلية وارتفاع الاحتياطي النقدي للبلاد.

وسجل الاحتياطي النقدي لمصر ارتفاعًا كبيرًا خلال شهر فبراير الماضي، وأكد البنك المركزي، أن قيمة الزيادة سجلت ما يربو على 1.4 مليار دولار.

وأوضح البنك المركزي أن القيمة الاجمالية للاحتياطي سجلت 44.06 مليار دولار بنهاية فبراير مقابل 42.61 مليار دولار بنهاية يناير.

وكان طارق عامر، محافظ البنك المركزي، قد توقع مع بداية العام الجاري أن يشهد سعر الصرف تحركًا بشكل أكبر نتيجة إلغاء ألية تحويل مستحقات المستثمرين الأجانب من جانبه وإتاحة الأمر للبنوك العاملة بالسوق.

CNA– الخدمة الاخبارية