الحكومة تراجع متطلبات تحسين ممارسة الأعمال مع البنك الدولي

تعقد الحكومة ممثلة في وزارة الاستثمار وعددًا من المؤسسات الاقتصادية اجتماعًا غدًا الاثنين مع مسئولي البنك الدولي للنظر في مطالب البنك لتحسين مركز مصر في تقرير ممارسة الأعمال، لاسيما وأن الفترة الماضية شهدت تحسينًا في البيئة التشريعية وانعكاس ذلك على اجراءات الاستثمار والتشغيل، إلا أن تحسن مركز مصر في تقرير ممارسة الأعمال لم يكن بنفس المستوى المتوقع.

وقال محمد رفعت الحوشي، العضو المنتدب لشركة الاستعلام الائتماني “أى سكور”، وهي إحدى المؤسسات الاقتصادية المدعوة للاجتماع، إن للبنك الدولي عض الملاحظات على نقاط بالقوانين الاقتصادية التي تم إقرارها مؤخرًا، وفي اجتماع غد الاثنين سيتم مناقشة هذه النقاط، رغبة من الحكومة والمؤسسات الاقتصادية للبلاد في إنعكاس الاصلاحات بشكل أفضل في تقرير ممارسة الأعمال.

وأعلنت مجموعة البنك الدولى فى تقريرها الصادر مؤخرًا بعنوان “ممارسة أنشطة الأعمال 2019: التدريب من أجل الإصلاح”، أن مصر نفَّذت خمسة إصلاحات للإجراءات المُنظِّمة لأنشطة الأعمال فى العام المنصرم بهدف المساعدة فى خلق الوظائف، واجتذاب الاستثمار، وزيادة تنافسية الاقتصاد.

ويعد هذا أكبر عدد من الإصلاحات التى تُنفَّذ فى مصر فى عام واحد خلال السنوات العشر الماضية، وثانى أكبر عدد من الإصلاحات يُنفِّذه أحد بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هذا العام، وفى هذا العام أيضا، كانت مصر صاحبة أكبر عدد من الإصلاحات بالمقارنة بالبلدان العربية الأخرى.

وساعدت أحدث الإصلاحات مصر على الارتقاء ثمانية مراكز منذ العام الماضى لتصل إلى المركز 120 فى التصنيف العالمى هذا العام.

وشملت إصلاحات العام الماضى المجالات التى يغطيها تقرير ممارسة أنشطة الأعمال وهى بدء النشاط التجاري، والحصول على الائتمان، وحماية حقوق الأقلية من المستثمرين، ودفع الضرائب، وتسوية حالات الإعسار.

CNA– الخدمة الاخبارية،، محررو كاش نيوز

موضوعات ذات صلة